بخواهند نماز بخوانند امّا در موردى كه صحّت عمل در هريك وابسته و متوقّف بصحّت فعل ديگرى باشد مثل اينكه بانضمام هر دو عدد جماعت جمعه منعقد مىشود يا يكى در نمازى به ديگرى اقتداء مىكند يا يك كدام از اين دو ديگرى را بدوش گرفته و وارد مسجد مىنمايد و امثال اين مسائل ، از ظاهر كلمات فقهاء چنين برمىآيد كه حكم به اباحه و جواز فرمودهاند و دليلشان بر اين حكم آنست كه جنابت واقعى اثرى نداشته و موجب ثبوت احكام از قبيل وجوب و حرمت نمىگردد چنانچه در مدارك و ذخيره سبزوارى و تذكرة الفقهاء علّامه آمده است .
و دليل مزبور را برخى از اهل تحقيق به بيانى ديگر تقرير نموده و فرموده است :
حكم ظاهرى در حقّ هركدام نسبت به حكم واقعى ديگرى نافذ است يعنى مىگوييم :
هركسى كه مثلا نمازش بحسب ظاهر صحيح است و از نظر خودش بىاشكال مىباشد ديگرى مىتواند بوى اقتداء كرده و بر نماز او آثار صحّت واقعيّه مترتّب كند چنانچه به همين تقرير و بيان مرحوم مصنّف عنقريب اشاره مىفرماين ولى مخفى نباشد كه جماعتى از فحول همچون محقّق اوّل در معتبر و محقّق ثانى در جامع المقاصد و شهيدين در دروس و روض الجنان و فخر المحقّقين در ايضاح اين تقريب را مرضىّ ندانسته و منع فرمودهاند و در تعليل آن آوردهاند :
دليلش آنست كه به جنب علم تفصيلى است بنابراين در مسئله اقتداء يكى به ديگرى قطع حاصل است كه نماز يا از جنب خوانده شده يا به جنب اقتداء گشته است و بهر تقدير نماز مأموم باطل مىباشد .
مؤلّف گويد :
به نظر چنين مىرسد كه در اين سنخ اعمال كه صحّت عمل هريك وابسته به تماميّت عمل ديگرى است صحّت ظاهرى نزد هريك كافى در ترتيب دادن آثار واقعى نسبت به ديگرى نمىباشد . بلى در جائى اين كلام تمام و صحيح است كه ديگرى از ترتيب دادن آثار واقع علم تفصيلى و قطعى ببطلان عمل خويش پيدا نكند
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 256
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٦