ترجمه : مورد ديگر
از جمله موارد مذكور آنست كه بعضى از فقهاء فرمودهاند اقتداء يكى از دو نفرى كه در لباس مشترك بينشان اثر منى يافتهاند به ديگرى صحيح است با اينكه مأموم علم تفصيلى دارد ببطلان و فساد نمازش زيرا يا خودش محدث و جنب است و يا امامش .
شرح مقصود
قوله : بصحّة ايتمام احد واجدى المنى الخ : كلمه « ايتمام » به معناى اقتداء مىباشد .
مؤلّف گويد :
در جائى كه جامهاى بين دو نفر مشترك باشد نظير لحاف و فرش و امثال آن و در آن اثر جنابت ديده شود و معلوم نباشد كه از كداميك است در اينجا ظاهر فرموده علماء بلكه طبق تصريح برخى آنست كه بر هيچيك غسل واجب نمىباشد بلكه ظاهرا هركدام محكوم به طهارت مىباشند ازاينرو احكام طاهر واقعى ظاهرا بر ايشان جارى است و مدرك ايشان در اين حكم اصل عدم جنابت يا بتعبير ديگر اصالة الطّهاره مىباشد و بفرموده برخى از محقّقين اينطور معلوم مىشود كه مسئله اتّفاقى و اجماعى باشد چنانچه بعضى همچون مرحوم ابن ادريس در كتاب سرائر و سيّد محمّد در مدارك و ملّا احمد نراقى در مستند الشّيعه صريحا ادّعاى آن را نمودهاند .
البتّه برخى از فقهاء همچون مرحوم شيخ محمّد حسن صاحب جواهر و شهيد اوّل در دروس و علّامه حلّى در منتهى المطلب و شيخ طوسى در مبسوط و محقّق در معتبر و شهيد ثانى در روض الجنان ( شرح ارشاد ) فرمودهاند :
مستحبّ است كه هريك غسل نمايند .
و شايد مدركشان ادلّه رجحان احتياط باشد چه آنكه احتياط در هر حالى حسن و راجح است اگرچه مكلّف دليل ظاهرى بر عدم وجوبش در دست داشته باشد ناگفته نماند حكم مزبور در موردى بود كه صحّت عبادت هريك به تماميّت عمل ديگرى وابسته و متوقّف نباشد مثل اينكه هركدام براى خود و بطور فرادى
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 255
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٥٥