موضوعا ، فان دلّ على كون العلم التّفصيلى داخلا فى الموضوع كما لو فرضنا انّ الشّارع لم يحكم بوجوب الاجتناب الّا عمّا علم تفصيلا نجاسته ، فلا اشكال فى عدم اعتبار العلم الاجمالى بالنّجاسة .
ترجمه : مرحوم مصنّف مىفرماين :
ناچاريم قبل از بيان حكم اقسام مذكور دو امر را متعرّض شويم :
امر اوّل
در ابتداء مسئله اعتبار و حجّيّت علم و قطع گفتيم و دانستيد كه ملاحظه قطع گاهى از باب صرف طريقيّت و محض كاشف بودن از واقع است و زمانى بمناط موضوع بودن و اينكه شارع آن را متعلّق و موضوع براى حكمى قرار مىدهد فعلا بحث ما در قسم اوّل يعنى قطع طريقى است چه آنكه معتبر بودن يا عدم اعتبار علم اجمالى در قطع موضوعى تابع دليلى است كه آن را موضوع قرار داده يعنى اگر در نفس دليل لفظ يا قرينهاى باشد كه دلالت كند موضوع حكم صرفا علم تفصيلى است چنانچه اگر فرض نموديم شارع حكم بوجوب اجتناب از نجاست نفرموده مگر آنكه با علم تفصيلى معلوم باشد در اين فرض اشكال و ترديدى نيست كه علم اجمالى به نجاست معتبر نمىباشد و اگر هم علم به اعمّ از اجمالى و تفصيلى را در موضوع حكمى ملاحظه نموده باشد بدون شكّ هر دو قسم از علم معتبر و حجّت مىباشند .
بنابراين بايد گفت قطع موضوعى اساسا در اينجا مورد بحث نيست و صرفا قطع طريقى مطرح است .
شرح مقصود
قوله : انّ اعتباره قد يكون الخ : ضمير در « اعتباره » به علم راجع است .
قوله : اذ اعتبار العلم الاجمالى و عدمه فى الثّانى : ضمير در « عدمه » به اعتبار راجع بوده و مقصود از « ثانى » قطع موضوعى است .
قوله : تابع لدلالة ما دلّ على جعله موضوعا : ضمير مجرورى در « جعله » به علم راجع است .