متن : الثّانى : انّه اذا تولّد من العلم الاجمالى العلم التّفصيلى بالحكم الشّرعى فى مورد وجب اتّباعه و حرمت مخالفته لما تقدّم من اعتبار التّفصيلى من غير تقييد بحصوله من منشا خاصّ ، فلا فرق بين من علم تفصيلا ببطلان صلاته بالحدث او بواحد مردّد بين الحدث و الاستدبار او بين ترك ركن و فعل مبطل او بين فقد شرط من شرائط صلاة نفسه و فقد شرط من شرائط صلاة امامه بناء على اعتبار وجود شرائط الامام فى علم المأموم الى غير ذلك .
و بالجملة : فلا فرق بين هذا العلم التّفصيلى و بين غيره من العلوم التّفصيليّة الّا انّه قد وقع فى الشّرع موارد يوهم خلاف ذلك .
ترجمه :
امر دوّم
وقتى از علم اجمالى نسبت به حكم شرعى علم تفصيلى حاصل شد متابعتش واجب و مخالفتش حرام است زيرا قبلا گفتيم كه علم تفصيلى بدون اينكه مقيّد باشد كه از چه منشا خاصّى بدست آمده معتبر و حجّت است .
بنابراين فرقى نيست در كسى كه نسبت به بطلان نمازش علم تفصيلى پيدا كرده بين اينكه مبطل خصوص حدث بوده يا مردّد بين حدث و پشت به قبله نمودن باشد .
و نيز فرقى نيست در شخصى كه قاطع بفساد نمازش است بين اينكه مبطل بطور تفصيل حدث بوده يا مردّد بين ترك ركن و ارتكاب مبطل باشد چنانچه در كسى كه علم ببطلان نمازش به جهت قطع تفصيلى به صدور حدث است يا بخاطر آنكه شرطى از شرائط نماز خود يا نماز امامش مفقود است فرق و تفاوتى وجود ندارد مشروط به آنكه در صحّت نماز مأموم علم بوجود شرائط نماز امام معتبر و شرط باشد .
خلاصه كلام
خلاصه كلام آنكه بين اين علم تفصيلى و علم تفصيلى ديگر هيچ فرقى وجود ندارد مگر آنكه در شرع مقدّس مواردى واقع شده كه از آنها خلاف آنچه گفتيم توهّم مىشود .