1 - عبارت متن متكفّل و وافى به بيان هر دو قسم شبهه يعنى شبهه حكميّه و موضوعيّه بهطورىكه هريك از هم بطور روشن و وضوح ممتاز باشند نيست .
2 - اقسام اين دو در هم تداخل نمودهاند .
3 - مثال اين دو قسم بطور وضوح و آشكار ذكر نشده است .
4 - تمام اقسام بطور مستوفا و كامل در عبارت مذكور نيست سپس خود در مقام تقسيم برآمده و چنين فرموده : اولى و سزاوار اينست كه در مقام تقسيم چنين بگوئيم :
شبههاى كه متعلّق علم اجمالى است يا حكمى بوده و يا موضوعى :
قسم اوّل : آنست كه اشتباه در آن يا از جهت حكم كلّى بوده كه از شارع صادر شده مانند مثال دوّم مذكور در متن و يا از جهت امر كلّى است كه خطاب به آن تعلّق گرفته با معلوم بودن خطاب مانند مثال اوّل مذكور در متن و همچون بعضى از مسائل قصر و اتمام و يا از جهت هر دو با هم است نظير مثال سوّم متن و در اين قسم ( شبهه حكميّه ) فرقى نيست بين اينكه اشتباه از جهت عدم نصّ بوده يا اجمال آن و يا تعارض نصّين باشد .
قسم دوّم : آنست كه اشتباه در آن ناشى از اشتباه مصداق متعلّق حكم جزئى بوده با معلوم بودن حكم كلّى و در اين قسم تمام اقسام سهگانهاى كه در اوّل ذكر نموديم جارى است با اين فرق كه در اين قسم تقسيم را نسبت به خطاب و متعلّق جزئى ملاحظه كرده ولى در شبهه حكميّه خطاب و متعلّق را كلّى تقدير مىنمايند امّا اقسام سهگانه عدم نصّ و اجمال آن و تعارض نصّين در اين قسم جارى نمىباشد زيرا جهت اشتباه در اين قسم منحصرا ناشى از اشتباه در موضوعات خارجى است .
متن : و لا بدّ قبل التّعرّض لبيان حكم الاقسام من التّعرّض لامرين :
احدهما : انّك قد عرفت فى اوّل مسئلة اعتبار العلم انّ اعتباره قد يكون من باب محض الكشف و الطّريقيّة و قد يكون من باب الموضوعيّة بجعل الشّارع و الكلام هنا فى الاوّل ، اذ اعتبار العلم الاجمالى و عدمه فى الثّانى تابع لدلالة ما دلّ على جعله
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 247
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٧