فانّ اطلاقه يشمل ما لو علمنا بمخالفة مقتضى الاصل للحكم الواقعى المعلوم وجوده بين القولين ، بل ظاهر كلام الشّيخ ( ره ) القائل بالتّخيير هو التّخيير الواقعى المعلوم تفصيلا مخالفته لحكم اللّه الواقعى فى الواقعة .
ترجمه :
موارد موهم خلاف
از جمله اين موارد آنست كه برخى از فقهاء فرمودهاند :
اگر امّت بر دو قول اختلاف داشتند و هيچيك دليلى در دستشان نبود حكم اينست كه هر دو قول را طرح مىكنيم و به مقتضاى اصل عمل مىنماييم .
استشهاد
محلّ استشهاد « طرح دو قول و رجوع به مقتضاى اصل است » چه آنكه اطلاق اين كلام شامل مىشود حتّى موردى را كه علم تفصيلى به مخالفت مقتضاى اصل با حكم واقعى داشته باشيم .
و منظور از حكم واقعى يكى از دو قولى است كه بين امّت وجود دارد چه آنكه مفروض كلام اينست كه واقع بين اين دو قول است و بهر تقدير رجوع به مقتضاى اصل قطعا با هر دو مخالفت دارد بلكه از ظاهر كلام شيخ طوسى عليه الرّحمة كه به تخيير قائل است چنين برمىآيد كه حكم را در چنين جائى تخيير واقعى مىداند و قطعا و مسلّما اين تخيير با حكم اللّه واقعى مخالف و مباين است .
شرح مقصود
قوله : فيما اذا اختلف الامّة على قولين : مثلا دستهاى مىگويند عصير عنبى پاك است و گروهى ديگر آن را نجس مىدانند .
قوله : من انّه يطرح القولان : كلمه « من » بيانيّه بوده و مفسّر « ماء موصوله » در عبارت « ما حكم به بعض » مىباشد .
قوله : و يرجع الى مقتضى الاصل : مثلا در مثال مزبور مقتضاى اصل طهارت و حلّيّت است زيرا كلّ شىء طاهر و كلّ شىء مطلق به آن دلالت دارد .