و معلوم نيست چه نحو الزامى بمكلّف متوجّه شده اگرچه جنس الزام معلوم و معيّن است چنانچه موضوع و متعلّق نيز مبيّن مىباشد .
مانند اينكه در موضوع معلوم كلّى همچون نماز جمعه شكّ كند وجوب يا حرمت تعلّق گرفته .
يا شكّ مزبور را در موضوع معلوم جزئى نمايد مثل اينكه شكّ كند خواندن نماز با فلان امام جماعت معيّن و معلوم حرام يا واجب و يا مستحبّ مىباشد يا نداند نسبت به همسرش قسم بر ترك تماس خورده تا فعلش حرام بوده يا بر فعل آن قسم خورده تا واجب باشد .
قوله : لو شكّ فى انّ هذا الموضوع المعلوم الكلّى : اين عبارت اشاره است به شبهه حكميّه چه آنكه شبهه حكميّه آنست كه منشا شكّ شارع مقدّس باشد و چون وظيفه وى بيان حكم موضوعات كلّى است لاجرم در حكم موضوع كلّى اگر شكّ شود اصطلاحا از اين شكّ به شبهه حكميّه نام مىبرند .
قوله : او الجزئى : اين كلمه اشاره است به شبهه موضوعيّه چه آنكه شبهه موضوعيّه آنست كه شكّ ناشى از اشتباه موضوعات و مصاديق خارجى با يكديگر باشد . و چون وظيفه شارع و شأن او بيان حكم موضوعات جزئى نبوده لاجرم اشتباه حكم معلول اشتباه و التباس آنها با يكديگر مىباشد و اصطلاحا از آن بشبهه موضوعيّه نام مىبرند .
قوله : و امّا من جهة الحكم و المتعلّق جميعا : يعنى اجمال و اشتباه گاهى در حكم و موضوع هر دو مىباشد نظير آنكه شكّ در اين باشد كه وجوب يا حرمت تماسّ به كداميك از دو همسر تعلّق گرفته است چون قسم يقينا خورده ولى نمىداند قسم به ترك تماس بوده يا بفعل آن و نيز متعلّق آن را نمىداند كداميك از دو همسرش مىباشد .
قوله : امّا من جهة الاشتباه فى الخطاب الصّادر عن الشّارع : يعنى منشا شكّ در سه صورت ياد شده يا شارع مقدّس است به اينكه خطابش يا مجمل بوده و يا اصلا خطايى از وى صادر نشده و يا در صورت صدور و عدم اجمال مبتلا بمعارض است
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 245
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٥