و يا از جهت حكم و متعلّق هر دو مىباشد مانند اينكه علم اجمالى باشد بتعلّق گرفتن يكى از وجوب يا حرمت به يكى از دو موضوع خارجى .
سپس مىگوييم مخفى نماند كه اشتباه در هريك از اين سه امر « حكم - موضوع - حكم و موضوع » يا ناشى از جهت اشتباه در خطابى است كه از شارع مقدّس صادر شده نظير مثال ظهر و جمعه و يا از جهت اشتباه مصاديق متعلّق خطاب پديد آمده همچون مثال دوّم و اشتباه در اين قسم ( اشتباه در موضوع ) يا در مكلّف به بوده نظير شبهه محصوره و يا در مكلّف مىباشد .
و دو طرف شبهه در مكلّف يا دو احتمالى است در مخاطب واحد نظير آنچه در خنثى بوده و يا دو احتمال است در دو مخاطب مثل آنچه در مسئله « واجدى المنى » نسبت به جامه مشترك بين آن دو مىباشد .
شرح مقصود
قوله : امّا من جهة متعلّق الحكم : يعنى اجمال و اشتباهى كه عارض شده در موضوع و متعلّق حكم بوده ولى نفس حكم معلوم و معيّن است مثلا يقين داريم كه در روز جمعه بعد از زوال حكم وجوب آمده منتهى معلوم نيست متعلّق و موضوع آن ظهر است يا جمعه و به عبارت ديگر وجوب معلوم ولى واجب معيّن نيست و يا معلوم است كه حكم حرمت آمده ولى معلوم نيست متعلّق و موضوعش كداميك از دو موضوع در خارجست مثل اينكه شخصى كه داراى دو همسر است قسم بر ترك تماس خورده يعنى علم به حرمت اين فعل دارد ولى نمىداند كداميك از دو همسرش متعلّق اين حكم مىباشند .
و سرّ اينكه مرحوم مصنّف دو مثال براى آن آورد اينست كه مثال اوّل يعنى ظهر و جمعه شبهه وجوبى است و مثال دوّم يعنى قسم بر ترك تماس شبهه تحريمى است و در هر دو متعلّق مشتبه مىباشد .
قوله : و امّا من جهة نفس الحكم الخ : يعنى اجمال و اشتباه در نفس حكم بوده
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 244
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٤٤