اوّل يعنى جواز عمل به احتياط و حاصل مقصود اينست كه عمل به احتياط و عمل بظنّ انسدادى هر دو از نظر جواز با هم متساويند زيرا دليلى كه دلالت بر حجّيّت ظنّ مطلق دارد يعنى دليل انسداد صرفا جواز آن و عدم وجوب احتياط را اثبات مىكند بنابراين مفاد دليل انسداد جواز عمل بهر يك از ظنّ مطلق و احتياط بوده و هيچكدام را بر ديگرى مقدّم نمىدارد .
قوله : امّا تقديمه على الاحتياط : يعنى تقديم ظنّ مطلق .
قوله : فلم يدلّ عليه دليل : ضمير در « عليه » به تقديم راجعست .
قوله : و من انّ الظّاهر انّ تكرار العبادة : اين عبارت اشاره است به دليل احتمال دوّم يعنى تعيّن عمل بظنّ مطلق و عدم جواز احتياط .
و حاصل مقصود مرحوم مصنّف اينست كه دو دليل بر عدم جواز احتياط و تقديم ظنّ مطلق برآن وجود دارد :
الف : آنكه در شبهات حكميّه با ثبوت طريق براى رسيدن به حكم شرعى عمل به احتياط بر خلاف سيره مستمره علماء و فقهاء است و نفس اين سيره كافيست در تخطئه احتياط و عدم مشروعيّت آن .
ب : امر دائر است بين عمل بظنّ انسدادى و احتياط و تكرار در عمل :
قطعا و بدون ترديد عمل بظنّ جايز است زيرا اجماع و اتّفاق برآن قائم مىباشد ولى احتياط و جواز آن مورد اختلاف است و به عبارت ديگر :
با عمل بظنّ قطعا غرض از تكليف حاصلست به قرينه اجماع و اتّفاق نوّاب امام عليه السّلام و حاميان شريعت مقدّسه يعنى حضرات سلسله جليله علماء و صاحبان رأى و اجتهاد ولى احتياط و تكرار معلوم نيست كه محصّل غرض باشد و هر موردى كه شكّ در تحصيل غرض بوده عقل طريقى را متعيّن مىداند كه سلوك آن باعث حصول غرض مىباشد ، ازاينرو در مورد بحث چون عمل بظنّ انسدادى واجد چنين خصوصيّتى است لاجرم عقلا واجب الاتّباع بوده و عمل به احتياط مشروع نمىباشد .
قوله : فى الشّبهة الحكميّة : مقصود از « شبهه حكميّه » موردى از شكّ مىباشد كه
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 225
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٥