مؤلّف گويد :
تعجّب مرحوم مصنّف بجا و بمورد است ، زيرا همانطورىكه تشريح شد عمل بامارات از باب ظنّ انسدادى مقتضى است كه بطريق اولى عمل به احتياط جايز و مشروع باشد و لازمه اين كلام آنست كه عمل تارك اجتهاد و تقليد و اخذ نمودنش به احتياط جايز و مجزى باشد .
قوله : و لعلّ الشّبهة من جهة اعتبار قصد الوجه الخ : و حاصل مقصود آنست كه تنها وجهى كه براى فرموده محقّق قمى به نظر مىرسد آنست كه شايد شبهه معتبر بودن قصد وجه ايشان را بر اين منع وادار نموده است چه آنكه در عمل به احتياط چون اتيان به عمل معلوم نيست واجب باشد لاجرم قصد وجوب منتفى شده و بدينوسيله به قصد وجه اخلال وارد مىشود درحالىكه اگر عبادت را از طريق اجتهاد و يا تقليد بظنّ انسدادى معيّن و مشخّص كنند و آن را اتيان نمايند گرفتار چنين محظورى نمىشوند ازاينرو ترك اجتهاد و تقليد و عمل به احتياط مشروع نمىباشد .
ولى همانطور كه اشاره شد اين دليل و حجّت نمىشود بلكه شبههاى بيش نبوده و نه تنها دليلى بر اعتبار قصد وجه نداشته و هيچ دليل عقلى و نقلى با آن مساعد نمىباشد بلكه اطلاقات اوامر عبادات مفيد عدم اعتبار آن مىباشند مضافا به اينكه بفرض قائل شدن به اعتبارش اين كلام در جائى است كه اشتباه و تردّدى در كار نباشد و امّا در مثل مورد بحث قطعا ساقط بوده و معتبر نمىباشد .
متن : و امّا اذا توقّف الاحتياط على التّكرار ففى جواز الاخذ به و ترك تحصيل الظّنّ بتعيين المكلّف به او عدم الجواز وجهان :
من انّ العمل بالظّنّ المطلق لم يثبت الّا جوازه و عدم وجوب تقديم الاحتياط عليه ، امّا تقديمه على الاحتياط فلم يدلّ عليه دليل .
و من انّ الظّاهر انّ تكرار العبادة احتياطا فى الشّبهة الحكميّة مع ثبوت الطّريق الى الحكم الشّرعى و لو كان هو الظّنّ المطلق خلاف السّيرة المستمرة بين العلماء مع انّ جواز العمل بالظّنّ اجماعىّ فيكفى فى عدم جواز الاحتياط بالتّكرار احتمال عدم جوازه و اعتبار الاعتقاد التّفصيلى فى الامتثال .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 223
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٣