حاصل كلام
ترجمه : مرحوم مصنّف مىفرماين :
حاصل كلام آنكه امر دائر است بين اينكه اعتقاد تفصيلى تحصيل كنيم اگرچه ظنّ باشد و بين اينكه علم بتحقّق اطاعت و يقين به حصول امتثال پيدا نمائيم و لو اجمالا باشد پس بايد گفت با قطع نظر از وجود دليل خارجى دوّمى بر اوّلى مقدّم است و در مقام اطاعت و امتثال به حكم عقل و عقلاء مىبايد به دوّمى اخذ شود .
استدراك
سپس در مقام استدراك و رجوع از فرموده قبل چنين مىفرماين :
ولى چون برخى از فقهاء و جماعتى از اصحاب بطور مطلق نيّت وجه را معتبر دانسته و در نتيجه از عمل به احتياط منع نمودهاند اين امر موجب شكّ در جواز احتياط مىگردد درحالىكه نسبت به عمل بظنّ چنين منعى وجود ندارد ازاينرو با در نظر گرفتن اين امر و توجّه به علم بجواز اوّل و شكّ در مشروعيّت دوّم احوط اينست كه عمل به احتياط ترك گردد گرچه ترك احتياط در اينجا واجب نبوده و مستحب مىباشد و دليل بر عدم وجوب ترك اينكه :
نيّت وجه و لو قائل باعتبار و لزومش بشويم ولى در جائى به آن ملتزم شده كه متعيّنا يا به آن قطع و يقين داشته و يا لااقلّ بظنّ خاصّ آن را احراز نموده باشيم نه ظنّ مطلق كه قائل به آن جوازش را صرفا به عدم وجوب احتياط اثبات نموده نه بعدم جواز بنابراين چگونه مىتوان تصوّر كرد كه عمل بظنّ بر احتياط مقدّم بوده و الزاما به آن عمل شده و عمل به احتياط حرام و غير مشروع باشد .
شرح مقصود
قوله : فمع قطع النّظر عن الدّليل الخارجى : مقصود از « دليل خارجى » سيره جاريه و اجماعى بودن عمل به ظنّ و مشكوك الجواز بودن عمل به احتياط است .
قوله : لكن بعد العلم بجواز الاوّل الخ : حاصل مقصود مرحوم مصنّف اينست كه از فرموده سابق اعراض نموده و اينكه احتياط و عمل بعلم اجمالى مقدّم است بر ظنّ