كلام در دوران امر بين احتياطى كه متوقّف بر تكرار بوده و بين عمل به ظنّ تفصيلى
ترجمه : و امّا در موردى كه احتياط متوقّف بر تكرار باشد :
پس در جواز اخذ به آن و رها نمودن تحصيل ظنّ تفصيلى به تعيّن مكلّف به يا عدم جوازش دو احتمال است :
احتمال اوّل
احتمال اوّل آنست كه احتياط و تكرار جايز باشد و دليل آن اينست كه :
پس از تماميّت مقدّمات دليل انسداد صرفا جواز عمل بظنّ مطلق و عدم وجوب تقديم احتياط برآن ثابت مىشود ، امّا وجوب عمل به آن و تقديمش بر احتياط ، دليلى مقتضى آن نبوده .
بنابراين عمل به احتياط مشروع و جايز است .
احتمال دوّم
احتمال دوّم آنست كه احتياط مشروع نبوده و عمل به ظنّ انسدادى متعيّن مىباشد و دليل آن اينست كه :
در شبهات حكميّه با وجود طريق و اماره براى رسيدن به حكم شرعى و لو طريق عبارت از ظنّ مطلق باشد ظاهرا تكرار عبادت بعنوان احتياط و ترك طريق اجتهاد يا تقليد خلاف سيره جاريه بين علماء است .
مضافا به اينكه عمل به ظنّ اجماعا جايز است ولى جواز احتياط امرى است اختلافى پس در عدم جواز آن همينقدر كافى است كه احتمالا ممكنست جايز نبوده و اعتقاد تفصيلى در مقام امتثال معتبر باشد .
شرح مقصود
قوله : ففى جواز الاخذ به : ضمير در « به » به احتياط راجعست .
قوله : من انّ العمل بالظّنّ المطلق الخ : اين عبارت اشاره است به دليل احتمال