تفصيلى را رها نموده و اين نكته را بيان مىفرماين كه گرچه با قطع نظر از دليل خارجى گفتيم عمل به احتياط بر عمل بظنّ تفصيلى مقدّم است ولى مانعى از عمل بعلم اجمالى و احتياط در عمل وجود دارد كه نمىتوان از آن غمض عين و چشمپوشى كرد و آن عبارتست از منع مشهور از عمل به احتياط و در كلمات ايشان آمده كه قصد وجه در عبادات معتبر است .
و اطلاق اين عبارت مورد بحث ما را نيز شامل مىشود ازاينرو بايد گفت اقتضاى منع مشهور از عمل به احتياط و اطلاق كلامشان نسبت به معتبر بودن قصد وجه دو مانع مهمّى است كه با وجود آنها عمل به احتياط را نمىتوان قائل شد چه رسد به اينكه بر ظنّ تفصيلى مقدّم نمود .
قوله : فالاحوط ترك ذلك : مشاراليه « ذلك » عمل به احتياط است .
قوله : و ان لم يكن واجبا : ضمير مستتر در « لم يكن » به ترك راجعست .
قوله : لم يثبت القائل به جوازه : ضمير در « به » به ظنّ مطلق و در « جوازه » به عمل بظنّ مطلق راجعست .
قوله : لا بعدم جوازه : يعنى جواز احتياط .
قوله : فكيف يعقل تقديمه على الاحتياط : ضمير در « تقديمه » به ظنّ مطلق راجع است .
متن : و امّا لو كان الظّنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص ، فالظّاهر انّ تقديمه على الاحتياط اذا لم يتوقّف على التّكرار مبنىّ على اعتبار قصد الوجه .
و حيث قد رجّحنا فى مقامه عدم اعتبار نيّة الوجه ، فالاقوى جواز ترك تحصيل الظّنّ و الاخذ بالاحتياط .
و من هنا يترجّح القول بصحّة عبادة المقلّد اذا اخذ بالاحتياط و ترك التّقليد الّا انّه خلاف الاحتياط من جهة وجود القول بالمنع من جماعة .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 228
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٨