ظنّ مطلق آنست كه بر اعتبارش هيچ دليل معتبر خاصّى نداشته و صرفا دليل بر حجّيتش انسداد باب علم است بنابراين اگر توانستيم اين قسم از ظنّ را حجّت كنيم چون دليلش صرف انسداد باب علم مىباشد لاجرم حجّيت ظنّ منحصرا در زمان تعذّر علم بوده و با تمكّن از آن عمل به چنين ظنّى جايز نيست .
و امّا دليل انسداد مركّب است از پنج مقدّمه بشرح زير :
1 - علم اجمالى داريم به ثبوت تكاليف فعلى .
2 - باب علم و علمى نسبت به بسيارى از آنها براى ما منسد است .
3 - اهمال آنها و عدم امتثال تكاليف بر ما جايز نيست .
4 - در تمام موارد جهل و عدم علم احتياط به ملاحظه منجر شدنش به عسر و حرج واجب نيست .
5 - ترجيح مرجوح بر راجح قبيح است .
و پس از اثبات و تماميّت اين مقدّمات يا مىگوييم عقل حكم مىكند به حجّيت مطلق ظنّ يا قائل مىشويم كه كشف مىشود كه شارع مقدّس در چنين زمانى مطلق ظنّ را حجّت قرار داده است .
قوله : فلا اشكال فى جواز ترك تحصيله الخ : وجه عدم اشكال در ترك تحصيل چنين ظنّى واضح و روشن است زيرا حجّيّت ظنّ انسدادى موقوف بر مقدّمات پنجگانه و تماميّت آنها است و از جمله آنها عدم وجوب احتياط است پس بفرض تمام بودن مقدّمات اثبات مىشود كه احتياط واجب نيست نه آنكه جايز نباشد .
قوله : و العجب ممّن يعمل بالامارات الخ : ظاهرا مقصود از عامل بامارات از باب ظنّ انسدادى مرحوم صاحب قوانين است .
و حاصل مقصود مصنّف ( ره ) اينست كه قائل بانسداد همچون محقّق قمى عمل به امارات ظنّى را از باب انسداد جايز مىداند و لازمهء اين رأى آنست كه عمل به احتياط را قطعا تجويز كند چه آنكه عمل به احتياط موجب حصول يقين بامتثال است ولى بسيار جاى تعجّب است كه قائل مزبور امتثال ظنّى آن هم ظنّ انسدادى را مجزى دانسته ولى عمل به احتياط را جايز نمىداند .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 222
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٢٢