تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١

تحقيق مرحوم مصنّف

مصنّف ( ره ) در مقام تحقيق مىفرماين : تحقيق مقتضى است بگوئيم ظنّ ياد شده اگر از ظنونى باشد كه غير از دليل انسداد كه بين متأخّرين معروف شده و به آن جهت حجّيّت مطلق ظنّ استدلال مىنمايند دليل خاصّ و ناصّى بر حجّيّتش نداشته باشيم بدون اشكال مىتوان آن را ترك نموده و به احتياط اخذ نمود مشروط به اينكه احتياط مقتضى تكرار نباشد . و جاى بسى شگفت و تعجّب است از كسى كه بامارات را از باب ظنّ مطلق عمل نموده ولى مع‌ذلك عبادت محتاط يعنى كسى كه دو طريق اجتهاد و تقليد را رها نموده و به احتياط عمل مىنمايد باطل دانسته است . و به نظر اين‌طور مىآيد كه شبهه ايشان در صحّت عمل محتاط شايد از اين جهت باشد كه قصد وجه را معتبر دانسته و چون در احتياط اين قصد منتفى است لاجرم صحّت عمل از نظر ايشان محلّ اشكال واقع شده است . البتّه براى ابطال اين شبهه و اثبات صحّت عبادت شخص محتاط محل ديگرى مناسب بوده و اينجا مقتضى اين بحث نيست . شرح مقصود قوله : انّ الظّنّ المذكور : مقصود ظنّ تفصيلى معتبر است . قوله : الّا من جهة دليل الانسداد : گرچه اين بحث در رساله ظنّ ان‌شاءالله خواهد آمد ولى مناسب ديدم كه اجمالا اشاره‌اى به دليل انسداد و ظنّ مطلق بنمايم : در اصطلاح اصوليّين ظنّ به دو معنا اطلاق مىشود : الف : ظنّ خاصّ . ب : ظنّ مطلق . ظنّ خاصّ عبارتست از هر ظنّى كه بر اعتبارش دليل معتبر خاصّى قائم شده باشد همچون ظنّ مستند به خبر واحد يا اجماع منقول و يا قول اهل لغت .