مسئله اخير خبر شريف دلالت بر جواز تكرار دارد و بر غير آن دليلى در دست نداريم .
سپس مرحوم مولانا در كتاب مصباح الوسائل اين اشكال را طرح مىكند :
كه در محلّش مقرّر است كه مورد مخصّص نيست لذا اگرچه مورد روايت ياد شده خصوص مسئله اخير است ولى از باب القاء خصوصيّت بايد در دو مسئله ديگر احتياط و تكرار جايز باشد .
سپس در جواب فرموده :
بناء صاحب مدارك بر تجمّد در اخبار است ازاينرو نمىتوان در حقّ ايشان گفت شايد وى در هر سه مسئله متأمّل باشد .
متن : و امّا اذا لم يتوقّف الاحتياط على التّكرار كما اذا اتى بالصّلاة مع جميع ما يحتمل ان يكون جزء ، فالظّاهر عدم ثبوت اتّفاق على المنع و وجوب تحصيل اليقين التّفصيلى .
لكن لا يبعد ذهاب المشهور الى ذلك ، بل ظاهر كلام السّيّد الرّضى ( ره ) فى مسئلة الجاهل بوجوب القصر و ظاهر تقرير اخيه السّيّد المرتضى له ثبوت الاجماع على بطلان صلاة من لا يعلم احكامها .
كلام در احتياطى كه متوقّف بر تكرار نباشد
ترجمه : و امّا اگر احتياط در عبادت متوقّف بر تكرار آن نباشد مثل موردى كه نماز را با تمام محتملاتش و با جميع آنچه را كه ممكنست جزء باشد بياورند ، ظاهرا در اين فرض اتّفاق و اجماعى بر منع از احتياط و وجوب تحصيل يقين تفصيلى در بين نباشد امّا مىتوان گفت بعيد نيست كه مشهور به منع و وجوب تحصيل يقين تفصيلى باشند بلكه ظاهر كلام سيّد رضى ( ره ) در مسئله جاهل بوجوب قصر و ظاهر تقرير برادرش سيّد مرتضى عليهالرّحمه اينست كه فقهاء بر بطلان نماز كسى كه احكام آن را نمىداند اجماع و اتّفاق دارند .