البتّه اگرچه تعميمى كه در كلام ايشان هست ممنوع مىباشد ولى نقل و حكايت اين رأى از ايشان شاهد بر عدم جواز تكرار در عبادت است .
در نتيجه بايد گفت شخصى كه از تحصيل علم به آب مطلق يا به طرف قبله يا خواندن نماز در جامه پاك متمكّن است حق ندارد دو وضوء گرفته تا يقين كند يكى از آن دو با آب مطلق بوده يا به دو طرف نماز خوانده يا قطع برايش حاصل شود كه يكى از دو طرف قبله بوده يا در دو جامه نماز بخواند تا جزم نمايد كه يكى از دو نمازش در لباس طاهر و پاك واقع شده است .
البتّه ناگفته نماند كه از ظاهر مرحوم صاحب مدارك اينطور برمىآيد كه ايشان در مسئله اخير تأمّل داشته بلكه جواز احتياط و تكرار عبادت در اين فرض را ترجيح داده است و شايد وى در تمام مسائل ثلاث تأمّل داشته باشند زيرا مسئله اخير خصوصيّتى ندارد .
شرح مقصود
قوله : بل الظّاهر المحكيّ من الحلّى الخ : يعنى از مرحوم ابن ادريس حلّى اينطور حكايت شده كه ايشان تكرار نماز به جهت احتياط را تجويز نفرمودهاند چه آنكه وى در مسئله نماز در ثوبين مشتبهين ابتداء دو قول نقل فرموده و سپس فرموده مختار ما اينست كه هر دو قول را مىتوان طرح كرد و نماز را بطور عريان خواند و احتياط هم مقتضى است كه نماز به همين صورت و حالت خوانده شود و پس از آن چنين فرموده :
لانّ المسألة بين اصحابنا فيها خلاف و دليل الاجماع فيه مفقود ، فاذا كان كذلك فالاحتياط يوجب ما قلناه .
فان قال قائل : بل الاحتياط يوجب الصّلاة فيهما على الانفراد ، لانّه اذا صلّى فيهما جميعا تبيّن و تيقّن بعد فراغه من الصّلاتين معا انّه قد صلّى فى ثوب طاهر .
قلنا : المؤثرات فى وجوه الافعال يجب ان يكون مقارنة لها لا متأخّرة عنها و الواجب عليه عند افتتاح كلّ فريضة ان يقطع على ثوبه بالطّهارة و هذا يجوز عند افتتاح كلّ صلاة من الصّلاة انّه نجس .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 215
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٥