صحيح باشد لازمهء آن اينست كه احتياط در هيچ موردى مشروع نباشد با اينكه احدى از فقهاء حتّى خود ايشان به آن ملتزم نيستند .
قوله : و حينئذ فلا يجوز الخ : مقصود از « حينئذ » حين عدم جواز الاحتياط است .
قوله : لكن الظّاهر من صاحب المدارك الخ : مرحوم سيّد محمّد صاحب مدارك در اين كتاب دليل قائل باشتراط قطع به طهارت لباس را نقل نموده سپس در جواب فرمودهاند :
از چنين شرطى منع كرده و آن را قبول نداريم زيرا قطع به طهارت با قدرت برآن شرط است نه در صورت اشتباه سپس فرموده :
و من هنا ينقدح احتمال الاكتفاء بصلوة واحدة فى احد الثّوبين ، لانّ المانع و هو النّجاسة فى كلّ واحد بخصوصه غير متيقّن الّا انّ ظاهر النّص و كلام الاصحاب ينافيه .
پس از آن چنين آورده :
و لا ريب انّ الصّلاة فى كلّ من الثّوبين اولى و احوط ، امّا تعيّن الصّلاة عاريا فمقطوع بفساده .
و چنانچه از ظاهر اين كلام برمىآيد ايشان احتياط و امتثال اجمالى را بر نماز عاريا ترجيح دادهاند .
قوله : و لعلّه متأمّل فى الكلّ : ضمير در « لعلّه » به صاحب مدارك ( ره ) راجع بوده و مقصود از « فى الكلّ » هر سه مسئله مذكور در اينجا مىباشد يعنى اشتباه آب مطلق بمضاف و اشتباه قبله و اشتباه ثوب طاهر .
و وجه تأمّل در « كلّ » اينست كه هر سه مسئله از يك وادى بوده و با هم فرقى ندارند .
قوله : اذ لا خصوصيّة للمسألة الأخيرة : اين عبارت اشاره است به بيان علّت تأمّل صاحب مدارك در هر سه مسئله .
برخى از محشّين همچون مرحوم محقّق يزدى و سيّد محمّد مولانا فرمودهاند :
شايد بتوان براى مسئله اخير خصوصيّتى قائل شد و آن اينست كه در خصوص
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 217
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٧