در اين صورت نيز ظاهرا اطاعت و امتثال اجمالى كافى است يعنى مكلّف مىتواند دو شىء يا بيشتر را اطاعت نموده كه يكى از آنها قطعا مأمور به و متعلّق تكليف مىباشد .
شرح مقصود
قوله : امّا فيما لا يحتاج سقوط التّكليف الخ : مقصود از اين امور ، واجبات توصّلى است يعنى واجباتى كه تحقّقشان وابسته به قصد قربت نبوده بلكه حتّى با قصد ريا نيز در خارج محقّق مىشوند همچون ازاله نجاست از جامه و بدن .
و وجه فرموده شيخ عليه الرّحمة و علّت تحقّق امتثال در اين امور آنست كه مقصود در مثل اين موارد صرفا حصول فعل و تحقّق آن در خارجست و بديهى است كه با احتياط و امتثال اجمالى مطلوب در اين قبيل موارد حاصلست فلذا اگر مكلّف جامه متنجّسى را با دو آب كه يكى مضاف و ديگرى مطلق است بشويد پس از فراغت از شستشو با هر دو يقين به طهارت جامه پيدا مىكند .
قوله : و امّا فيما يحتاج الى قصد الاطاعة الخ : مقصود از اين امور ، واجبات عبادى است يعنى واجباتى كه تحقّقشان متوقّف به نيّت طاعت است نظير نماز و روزه و امثال اين دو .
و امّا وجه تحقّق امتثال و جواز اكتفاء بعلم اجمالى در اين موارد آنست كه مطلوب شارع مقدّس حصول واجب با نيّت قربت است و چون عقلاء و سيره اهل شرع حكم بتحقّق آن مىنمايند لاجرم دليلى بر عدم جواز نداريم و همانطورىكه محقّقين فرمودهاند امر اطاعت و تحقّق امتثال به عهده عقلاء بوده و شارع در آن تصرّفى ندارد و پرواضح است در جائى اگر بندهاى متلبّس به انجام دو فعلى بشود و هر دو را به قصد رجاء مطلوبيّت و قربت به حضرت بارى بجاى آورد و يكى از آن دو واجب شرعى باشد وى مطيع و ممتثل محسوب مىگردد ازاينرو در موردى كه قبله مشتبه است گرچه مىتوان با فحص و سؤال آن را معيّن نمود ولى اگر دنبال آن نرفته و به چهار
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 212
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢١٢