و كلام در اين مبحث گاه در اعتبار آن از جهت اثبات تكليف بعلم اجمالى است و اينكه معلوم اجمالى آيا مثل معلوم تفصيلى بر مكلّف منجّز بوده يا حكمش همچون مجهول مىباشد .
و زمانى در اينست كه بعد از ثبوت تكليف بعلم اجمالى معتبر آيا در امتثال و اطاعت آن مىتوان با ميسور بودن علم تفصيلى به موافقت و اطاعت اجمالى اكتفاء نمود يا صرفا امتثال اجمالى در وقتى جايز است كه علم تفصيلى تعذّر داشته باشد بنابراين اگر اكرام زيد واجب باشد مكلّف با تمكّن از شناختن تفصيلى زيد حقّ ندارد دو نفرى را كه يكى از آن دو زيد است اكرام كند . چنانچه با امكان گذاردن نماز در جامه پاك جايز نيست دو نماز در دو لباس مشتبه بجاى آورد .
و بهر تقدير سخن از جهت اوّل در دو مرتبه و مقام واقع مىشود ، زيرا براى اعتبار علم اجمالى دو مرتبه است :
مرتبه اوّل : حرمت مخالفت قطعيّه .
مرتبه دوّم : وجوب موافقت قطعيّه .
و مسئله برائت و اشتغال نسبت به شكّ در مكلّف به متكفّل و متصدّى سخن در مرتبه دوّم مىباشد پس مقصود در مقام اوّل سخن از مرتبه اوّل يعنى حرمت مخالفت قطعيّه است .
و بر خود لازم ديديم كلام در مقام دوّم يعنى كفايت علم اجمالى در مقام امتثال را بر مقام اوّل كه ثبوت تكليف بعلم اجمالى باشد مقدّم كنيم .
مؤلّف گويد :
بنابراين در كتاب قطع از كفايت علم اجمالى در مقام امتثال و نيز مرتبهء اوّل از ثبوت تكليف بعلم اجمالى كه مسئله حرمت مخالفت قطعيّه باشد صحبت نموده و در كتاب شكّ ، مبحث برائت و اشتغال از مرتبهء دوم ثبوت تكليف بعلم اجمالى كه وجوب موافقت قطعيّه باشد سخن ميرانيم .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 209
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٩