2 - قطّاع وقتى قطع پيدا نمود كه حجّت بودن قطعش مشروط است به اينكه قطّاع نباشد نقل كلام نموده و اين قطع را مورد صحبت قرار مىدهيم و مىگوييم آيا اين قطع مطلقا حجّت است يا مقيّد به قيد مزبور مىباشد .
3 - اساسا منع شارع از عمل به قطع معقول نيست زيرا اين منع يا به صغرا تعلّق گرفته يعنى فرموده است :
اين قطع كه به خمر بودن فلان مايع تعلّق گرفته بىاعتبار است و مايع مورد قطع خمر نيست .
و يا متعلّق نهى و منع كبرا مىباشد يعنى فرموده است :
عمل بقطع لازم نبوده و اجتناب از خمر مقطوع واجب نمىباشد .
در صورت اوّل لازم مىآيد قول شارع به وسيله قطع وى تكذيب شود .
و در فرض دوّم تناقض بين دو كلام از شارع لازم مىآيد كه شرحش قبلا در اوّل كتاب گذشت .
قوله : وجّه الحكم بعدم اعتبار قطع القطّاع : كلمه « بعدم » جارّ و مجرور ، متعلّق است به « الحكم » .
قوله : بعد تقييده بما اذا علم القطّاع : كلمه « بعد » ظرف بوده و متعلّق است به « وجّه » و ضمير مجرورى در « تقييده » به بعض المعاصرين راجع بوده و كلمه « بما » جارّ و مجرور ، متعلّق است به « تقييده » .
قوله : بانّه يشترط الخ : كلمه « بانّه » جارّ و مجرور ، متعلّق است به « وجّه » .
و از اين عبارت به بعد توجيه شروع مىشود .
قوله : و ان كان العقل ايضا قد يقطع بعدم المنع : نظير قطع بوجوب شكر منعم و حسن احسان و قبح ظلم و امثال اين امور كه عقل قاطعست بعدم ورود منع از عمل بقطع .
قوله : فى فساد ذلك : مشاراليه « ذلك » توجيه مىباشد .
قوله : عدم تصوّر القطع بشيء و عدم ترتيب آثار ذلك الشّيء الخ : وجه عدم تصوير همان است كه در صدر مسئله به آن اشاره شد و آن اينست كه وجوب متابعة قطع و
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 206
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٠٦