بسم اللّه الرحمن الرحيم
متن : الرّابع انّ المعلوم اجمالا هل هو كالمعلوم بالتّفصيل فى الاعتبار ام لا :
و الكلام فيه يقع تارة فى اعتباره من حيث اثبات التّكليف به و انّ الحكم المعلوم بالاجمال كالمعلوم بالتّفصيل فى التّنجيز على المكلّف ام هو كالمجهول رأسا ، و اخرى انّه بعد ما ثبت التّكليف بالعلم الاجمالى المعتبر ، فهل يكتفى فى امتثاله بالموافقة الاجماليّة و لو تيسّر العلم التّفصيلى ام لا يكتفى به الّا مع تعذّر العلم التّفصيلى ، فلا يجوز اكرام شخصين ، احدهما زيد مع التّمكّن من معرفة زيد بالتّفصيل و لا فعل الصّلاتين فى ثوبين مشتبهين مع امكان الصّلاة فى ثوب طاهر .
و الكلام من الجهة الاولى يقع من جهتين :
لانّ اعتبار العلم الاجمالى له مرتبتان :
الاولى : حرمة المخالفة القطعيّة .
و الثّانيّة : وجوب الموافقة القطعيّة .
و المتكفّل للتّكلّم فى المرتبة الثّانيّة هى مسئلة البراءة و الاشتغال عند الشّكّ فى المكلّف به .
فالمقصود فى المقام الاوّل التّكلّم فى المرتبة الاولى و لنقدّم الكلام فى المقام الثّانى و هو كفاية العلم الاجمالى فى الامتثال .
ترجمه :
تنبيه چهارم كلام در علم اجمالى
سخن در اينست كه معلوم اجمالى آيا در اعتبار همچون معلوم تفصيلى است يا چنين نمىباشد .