مناقشه مرحوم صاحب فصول در كلام محقّق قمى ( ره )
مرحوم صاحب فصول پس از نقل فرموده محقّق قمى در مقام مناقشه مىفرماين :
از نظر ما اين جواب بطور مطلق و بنحو كلّى مستقيم و پسنديده نيست زيرا استلزام حكم عقلى نسبت به حكم شرعى به اعمّ از اينكه حكم شرعى واقعى بوده يا ظاهرى باشد و ثبوت ملازمه بين اين دو در نظر عقل مشروط است به اينكه از جواز اعتماد برآن منع شرعى نرسيده باشد و ازاينرو است كه عقلا صحيح مىباشد مولى و آقاى حكيم بعبد و بندهاش بگويد :
در اطّلاع بر فرامين و اوامر من بر آنچه عقل يا حدس تو به آن منتهى شد اعتماد و استناد مكن بلكه منحصرا آنچه از ناحيه من بطور مشافهه به تو رسيد يا از طريق نامه دريافت داشتى دستور و فرمان همان است و بس .
و از همين باب است فتواى برخى از محقّقين كه فرمودهاند :
قطّاعى كه كثير القطع بوده و از هر امارهاى و لو عادتا براى افراد متعارف قطع نمىآورد جزم و يقين پيدا مىكند نمىتواند به قطع خود اعتماد نمايد .
البتّه فرموده بعض المحقّقين در صورتى است كه قطّاع دانسته يا احتمال دهد كه حجّت بودن قطعش مشروط است به اينكه قطّاع نباشد .
و پس مقيّد ساختن اين كلام از بعض المحقّقين ملاحظه مىشود كه فرموده ايشان مآلش به همان است كه ما گفتيم يعنى حجّت بودن قطع مشروط است به عدم منع شرعى و به عبارت ديگر :
در حجّت بودن قطع شرطست كه شارع مقدّس از آن منع نفرموده باشد گرچه عقل در بعضى موارد مستقلا حكم به عدم ورود منع مىنمايد و در برخى ديگر چنين حكمى ندارد ولى در همين مواضع ظاهرا قطع را حجّت دانسته و تا مادامىكه منع ثابت نشده است اعتماد به آن را لازم مىداند .