يكفى فى فساد ذلك عدم تصوّر القطع بشيء و عدم ترتيب آثار ذلك الشّيء عليه مع فرض كون الآثار ، آثارا له ، و العجب انّ المعاصر مثّل لذلك بما اذا قال المولى لعبده ، لا تعتمد فى معرفة او امرى على ما تقطع به من قبل عقلك او يؤدّى اليه حدسك بل اقتصر على ما يصل اليك منّى بطريق المشافهة و المراسلة . و فساده يظهر ممّا سبق من اوّل المسألة الى هنا .
ترجمه :
توجيه مرحوم صاحب فصول و نقد مصنّف ( ره ) بر او
بعضى از معاصرين ( مرحوم صاحب فصول ) عدم اعتبار قطع قطّاع را بعد از اينكه مقيّد نموده به آن صورتى كه قطّاع دانسته يا احتمال دهد كه حجّت بودن قطعش مشروط است به اينكه قطّاع نباشد اينطور توجيه فرموده :
در حجّت بودن قطع شرطست كه شارع مقدّس از آن منع نفرموده باشد گرچه عقل از آن منعى نبيند و به آن قاطع باشد .
ولى حكم اينست كه اگر در موردى احتمال منع داده شد تا مادامىكه ثبوت آن باثبات نرسيده و به وجودش قطع حاصل نگشته بايد ظاهرا حكم به حجّيّت آن نمود .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
ايّها القاري تو خود خبير و آگاهى كه اين توجيه صحيح نيست و در فساد آن همينقدر كافى است كه اساسا اين معنا قابل تصوّر نمىباشد كه انسان به چيزى قاطع بوده ولى آثار آن را با فرض اينكه آثار آنست ترتيب ندهد . و جاى بسى تعجّب است كه وى جهت تثبيت مدّعا و توجيهى كه فرموده مثالى به اين شرح آوردهاند :
اگر آقائى به بندهاش بگويد :
در اطّلاع يافتن بر اوامر و فرامين من بر آنچه عقل يا حدس تو به آن منتهى شد اعتماد و استناد مكن بلكه منحصرا آنچه از ناحيه من بطور مشافهه بسمعت رسيد يا از طريق نامه دريافت داشتى دستور و فرمان همان است و بس .