ترجمه :
دنباله انتقادات مرحوم مصنّف به كاشف الغطاء ( ره )
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و امّا در غير چهار مورد مذكور يعنى مواردى كه از حقوق اللّه محسوب مىشود دليلى بر وجوب ردع و لزوم ارشاد در قطّاع نداشته همانطورىكه در غير او نيز دليل منتفى است .
و اگر بنا گذاريم كه ارشاد در حقوق اللّه نيز از باب امر بمعروف و نهى از منكر واجبست چنانچه ظاهر بعضى از نصوص و برخى از فتاوى چنين مىباشد جواب اينست كه وجوب امر بمعروف و نهى از منكر اختصاصى به قطّاع نداشته بلكه اين مورد با موارد ديگر از اين جهت با هم متساويند .
و اگر مقصود مرحوم كاشف الغطاء از عدم اعتبار قطع در قطّاع اين باشد كه بعد از اينكه قطّاع برطبق قطعش عمل نمود و معلوم شد بر خلاف واقع تكليف را انجام داده عملش مجزى نبوده و بايد آن را دوباره اعاده كند .
جواب اينست كه اين كلام اجمالا حقّ و فى الجملة صحيح است زيرا تكليف مكلّف در وقت عمل اگر مجرّد واقع بوده بدون اينكه اعتقاد در آن كوچكترين دخالتى داشته باشد لاجرم عملى كه مكلّف آورده و با واقع مخالف درآمده نبايد از واقع مجزى باشد و اين حكم هم در قطّاع بوده و هم در غير او و اگر در وقت عمل اعتقاد نيز دخالت داشته و صرف واقع بحث مورد تكليف نبوده نظير امر شارع مقدّس به نماز خواندن به طرفى كه اعتقاد به قبله بودنش مىباشد .
در اينجا مقتضاى حكم اينست كه مكلّف اگر قطع متعارف به تكليف پيدا نمود و آن را برطبق چنين قطعى اتيان نمود و بعد معلوم شد واقع غير آن بوده است اعاده لازم نبوده بلكه فعل اتيانشده از واقع كفايت مىكند .
ولى در قطّاع چون قطعش برطبق متعارف نبوده اعاده بر وى لازم و فعلش از واقع كفايت نمىكند .