و كلمه « بانّ » جارّ و مجرور ، متعلّق است به « قطعه » و ضمير در « منه » به قطّاع راجع است .
قوله : فهو حقّ : ضمير « هو » به وجوب ردع راجع است .
قوله : لكنّه يدخل فى باب الارشاد : ضمير در « لكنه » به وجوب ردع راجع است .
قوله : و لا يختصّ بالقطّاع : يعنى ارشاد اختصاصى به قطّاع ندارد .
قوله : بل بكلّ من قطع بما يقطع بخطائه فيه من الاحكام الشّرعيّة الخ : ضمير در « خطائه » به « من موصوله » و در « فيه » به ماء موصوله راجع مىباشد و حاصل مقصود آنست كه :
[ موارد وجوب ارشاد و لزوم ردع از خطاء ]
وجوب ارشاد و لزوم ردع از خطاء صرفا در چهار مورد ثابت است :
1 - اگر كسى در حكم شرعى جاهل بوده و همين جهل باعث خطاء و اشتباهش باشد مثل كسى كه نداند گوشت خرگوش حرام است فلذا از روى جهل آن را اشتباها بجاى گوشت حلال تناول نمايد .
در چنين موردى بر عالم به حكم واجبست وى را ارشاد كرده و حكم را بوى تعليم نمايد .
2 - اگر كسى در موضوع خارجى متعلّق بحفظ نفس اشتباه كرده باشد مثلا نفس محترمى را به نفس مهدور الدّم اشتباه كرده فلذا درصدد قتل او برآمده باشد در اينجا نيز بر عالم بموضوع واجبست جاهل را ارشاد كرده و وى را از قصدش مرتدع سازد .
3 - اگر كسى در موضوع خارجى متعلّق بحفظ عرض ( بكسر عين به معناى آبرو و ناموس مىباشد ) اشتباه كرده باشد مثلا زن اجنبيّهاى را بجاى همسر خويش فرض كرده و قصد تماس با وى را داشته باشد در چنين موردى بر عالم به حال واجب است او را ارشاد كرده و بر واقع مطّلعش نمايد .
4 - اگر كسى در موضوع خارجى متعلّق بحفظ مال قابل توجّهى اشتباه كرده باشد مثلا مبلغ چشمگيرى از مال را مال خويش دانسته و درصدد صرف و