غير عالم در حقّ وى جارى نيست ، زيرا كسى كه يقين به تكليف مثل وجوب فلان شىء دارد چگونه مىتوان بر او حكم نمود كه به ادلّه عدم وجوب همچون برائت از تكليف مثلا رجوع نمايد .
يا مثلا شخصى كه قطع دارد سه ركعت نماز خوانده چطور مىتوان مكلّفش نمود به اينكه چهار ركعت بجاى آورده است و امثال اين دو مورد .
ب : منظور از عدم اعتبار قطع قطّاع اين باشد كه بر ديگران واجبست او را از قطعش برگردانده و يقينش را به منزله شكّ قرار داده يا لااقلّ وى را بر مرضى كه دارد متنبّه نموده تا شايد خود از مرضش مرتدع شود و لو به اين باشد كه بوى بگويند « خداوند سبحان واقع را از تو نخواسته است ، پس درصدد تحصيل آن به واسطه قطع مباش » مشروط به اينكه وى ملتفت اين معنا نباشد كه خداوند متعال از او و ديگران واقع را خواسته است .
در جواب مىگوييم :
اين حكم حقّ است ولى در باب ارشاد داخل بوده و اختصاصى به قطّاع ندارد بلكه هركسى را كه به خطايش در احكام شرعى و موضوعات خارجى متعلّق به حفظ نفوس و اعراض بلكه اجمالا در اموال داشته باشيم از باب ارشاد بايد از خطائش مرتدع ساخت .
شرح مقصود
قوله : و ان اريد به عدم اعتباره : ضمير در « به » به عدم اعتبار قطع قطّاع راجع است .
قوله : يعتبر القطع فيها : ضمير در « فيها » به مقامات راجع است .
قوله : فان اريد بذلك انّه حين قطعه : مشاراليه « ذلك » عدم اعتبار قطع قطّاع بوده و ضمير در « انّه » و « قطعه » به قطّاع عود مىكند .
قوله : و كيف يحكم على القاطع بالتّكليف : يعنى و لو قطعش به تكليف از مصاديق قطعهاى غير متعارف بوده و خودش نيز شخص غير عادى باشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 195
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٥