و لازم است و حاكم به اين امر عقل است و در آن فرقى نمىكند كه حكم از طريق معصوم عليه السّلام بمكلّف رسيده يا از غير اين طريق و اصل شده باشد چه آنكه وقتى مكلّف بحكمى قطع و يقين پيدا نمود و دانست كه حقّ تعالى به مخالفت آن راضى نيست عقلش وى را ملزم به اطاعت مىكند و لو از غير طريق معصوم عليه السّلام آن را احراز كرده باشد و به عبارت ديگر وساطت حجّت و معصوم عليه السّلام در وجوب اطاعت دخيل نيست چنانچه بفرموده برخى از محقّقين وساطت حجّت در جعل احكام واقعيّه و انشاء آن نيز دخيل نيست زيرا حجّت عليه السّلام بيانكننده و حاكى از آن است و پرواضح است كه محكى عنه لازم است قبل از اخبار و حكايت موجود باشد .
قوله : كيف و العقل بعد ما عرف الخ : حاصل مقصود مصنّف ( ره ) آنست كه از اخبار مذكوره چنين استفاده مىشود كه غرض از توسّط حجّت و وساطت آن ايصال احكام واقعيّه به مكلّفين است و بدون ترديد وقتى واقع براى مكلّف به دليل عقلى منكشف شد و دانست كه فلان شىء مطلوب حقّ تعالى است و حضرتش راضى به ترك آن نيست و از طرفى برايش محرز باشد كه اطاعت خالق متعال لازم و واجب است ديگر نيازى به دخالت حجّت و وساطتش در لزوم اطاعت وجود ندارد زيرا همانطورىكه گفته شد غرض از تبليغ توصّل و رسيدن به احكام واقعيّه است و فرض اينست كه بدون وساطت اين امر حاصل شده ازاينرو اگر مكلّف را بخواهيم مأمور بدانيم كه واقع حاصل شده را از طريق حجّت عليه السّلام اخذ نموده و اطاعت كند اين امر مستلزم تحصيل حاصل مىشود .
و حاصل كلام آنكه بر مكلّف لازم است به احكام واقعيّه عمل كند و از هر طريقى كه به آنها دست يابد چون سلوك طرق عنوان ارائه و مرآت بودن را دارند لاجرم هريك واجد خاصيّت ديگرى بوده و از هركدام كه واقع را احراز نمود كافى است در وجوب اطاعت و حرمت مخالفتش و براى اينكه اين امر بهتر روشن شود به
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 164
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٤