در صورت اوّل همچون فرض قبلى بدون شكّ مىتوان به آن عمل كرد ولى در صورت دوّم باز از دو حال خارج نيست :
ج : آنكه با آن دليل عقلى ديگرى معارض است .
د : معارض دليل نقلى باشد .
در صورت اوّل باز دو حالت براى آن متصوّر است :
ه : يك كدام از متعارضين به وسيله دليل نقلى تأييد شوند .
و : هيچيك مؤيّدى از ادلّه نقليّه نداشته باشند .
در صورتى كه احد المتعارضين به وسيله دليل نقلى تأييد شوند ترجيح با آن بوده و در مقام تعارض مؤيّد به دليل نقلى را مقدّم مىكنند ولى در فرضى كه هيچيك مؤيّد و مرجّحى از ادلّه نقلى نداشته باشند جاى اشكال و تأمّل است .
امّا صورتى كه معارض با دليل عقلى ، دليل نقلى باشد ( صورت : د ) آن نيز داراى دو فرض مىباشد :
ز : آنكه دليل عقلى مورد تعارض به وسيله دليل نقلى ديگرى تأييد شود .
ح : آنكه دليل عقلى مزبور مؤيّد نقلى نداشته باشد .
در فرض اوّل دليل عقلى مؤيّد بنقلى را بايد بر نقلى معارض مقدّم نمود منتهى در واقع تعارض بين عقلى و نقلى نبوده بلكه دو دليل نقلى با هم تعارض كرده و احد النّقليين را بر ديگرى بايد مقدّم نمود .
و امّا حكم در فرض دوّم اينست كه سيّد جزائرى فرموده يعنى بايد نقلى را بر عقلى بدون مرجّح مقدّم نمود گرچه اكثر با اين حكم مخالفند .
لازم بتوضيح است صور و شقوقى كه تصوير و احكامشان بيان گرديد نسبت به دليل عقلى مطلق بود امّا دليل عقلى به معناى اخصّ يعنى عقلى فطرى كه از شوائب اوهام و خيالات فاسده بدور بوده و خود از ناحيه حضرت حقتعالى حجّت و برهان مىباشد اگرچه وجود چنين عقلى در مردم به ندرت و شذوذ يافت مىشود ولى معذلك در صورتى كه اين قبيل از دليل عقلى با نقلى تعارض كند در ترجيح دادن نقلى برآن اشكال و تأمّل است تمام شد كلام مرحوم محدّث بحرانى .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 146
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٦