ترجمه :
مقاله مرحوم مصنّف
مصنّف ( ره ) مىفرماين :
شرح تهذيب نزد من حاضر نيست تا ملاحظه نموده كه وى چه مسائلى را برآن متفرّع ساخته ، امّا كاش مىدانستم وقتى فرض شد كه عقل بطور جزم و قطع حكمى را صادر كرد چگونه ممكنست باز عقل بطور قطع و جزم بر خلاف آن حكم نمايد .
شرح مقصود
قوله : ما فرّع على ذلك : ضمير فاعلى در « فرّع » به محدّث جزائرى راجع بوده و مشار اليه « ذلك » اصل مىباشد .
قوله : اذا فرض حكم العقل على وجه القطع الخ : اين عبارت ناظر به كلام محدّث جزائرى است كه فرمود :
و امّا لو تعارض هو و النقلى الخ .
و حاصل نظر و اشكال اينست كه وقتى دليل عقلى در شخصى قطع ايجاد نمود چگونه ممكن است از دليل نقلى قطع بخلاف حاصل گردد همانطورىكه اگر از دليل نقلى ابتداء براى كسى قطع حاصل شود ممكن نيست بعدا از دليل عقلى قطع بر خلاف آن قائم گردد پس تعارض بين دو دليل قطعى كه يكى عقلى و ديگرى نقلى باشد تصوير ندارد .
متن : و ممّن وافقهما على ذلك فى الجملة المحدّث البحرانى فى مقدّمات الحدائق حيث نقل كلاما للسّيّد المتقدّم فى هذا المقام و استحسنه الّا انّه صرّح بحجّيّة العقلى الفطرى الصّحيح و حكم بمطابقته للشّرع و مطابقة الشّرع له .
ثمّ قال : لا مدخل للعقل فى شىء من الاحكام الفقهيّة من عبادات و غيرها و لا سبيل اليها الّا السّماع عن المعصوم لقصور العقل المذكور عن الاطّلاع عليها .
ثمّ قال : نعم يبقى الكلام بالنّسبة الى ما لا يتوقّف على التّوقيف فنقول :
ان كان الدّليل العقلى القطعى المتعلّق بذلك بديهيّا ظاهر البداهة مثل الواحد نصف الاثنين فلا ريب فى صحّة العمل به و الّا فان لم يعارضه دليل عقلى و لا نقلى فكذلك ، فان عارضه دليل عقلى آخر ، فان تأيّد احدهما بنقلى كان التّرجيح للمتأيّد بالدّليل النّقلى و الّا فاشكال ، فان عارضه دليل نقلى ، فان تأيّد ذلك العقلى