شراب واقعى حرام بوده و شرب آن قبيح و مقتضى براى عقاب است ازاينرو متجرّى با عاصى تفاوت دارد .
ولى نزاع ما با مرحوم صاحب فصول در اين جهت است كه فرض مىكنيم مقتضى براى قبح فعلى وجود دارد و بعد از فراغت از اين جهت وى مدّعى است كه صرف توافق فعل با عنوان حسن واقعى مانع و رافع مقتضى و قبح بوده ما اين معنا را منكر بوده و قبول نداريم و مىگوييم فعلى كه ذاتا نه متّصف به حسن مىتواند باشد و نه بقبح چگونه اثر در امرى كه مقتضى براى قبح است گذاشته و مانع از تأثير آن مىشود . و به عبارت ساده و مختصرتر .
نزاع ما با محقّق سبزوارى ( ره ) در دفع قبح فعلى از عملى است كه تجرّى در ضمن آن تحقّق يافته و با مرحوم صاحب فصول در رفع قبح به وسيله فعل غير اختيارى است و بسى روشن و واضح است با دليلى كه به مخاصمه صاحب فصول مىتوان برخاست آن را نمىتوان جهت مقابله و ردّ محقّق سبزوارى قرار داد .
قوله : بانّ العقل مستقلّ الخ : كلمه « بانّ » با اسم و خبرش نائب فاعل براى « مضافا » است و حاصل مقصود مصنّف ( ره ) اينست كه با اين عبارت در مقام دفع دعوى مذكور برآمده و مىفرماين :
بر اين ادّعا دو اشكال وارد است :
الف : آنكه بين اين مقام و مقام سابق فرق است و هر دو را با يك دليل و برهان نمىتوان ردّ نمود چنانچه شرحش گذشت .
ب : آنكه عقل مستقلا حكم بقبح تجرّى مىنمايد يعنى كسى كه بعقل و وجدان خويش رجوع كند بطور قطع و جزم درمىيابد كه عقل و وجدان هر دو ترك قتل مؤمن را در مثالى كه گذشت تقبيح مىنمايند و اين خود اقوى شاهد و برهانى است بر اينكه صرف توافق فعل با مصلحت واقعى در رفع قبح فعل مزبور كافى نمىباشد على الخصوص كه اذعان و اعتراف نمائيم به اينكه اين ترك ذاتا نه متّصف به حسن بوده و نه قبح چه آنكه تأثير متعلّق به افعالى است كه مقتضى براى يكى از دو امر ( قبح - حسن ) بوده و از ماهيّت صرف و مجرّد امكان بودن بدر آمده و قابليّت و
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 102
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٢