است .
قوله : ان اريد به وحدة العقاب : ضمير در « به » به تداخل راجع است .
قوله : فانّه ترجيح بلا مرجّح : ضمير در « فانّه » به تداخل راجع بوده و تقدير عبارت چنين است : فانّ التّداخل يستلزم ترجيح كلّ واحد من التّجرّى و العصيان على الآخر من غير مرجّح .
قوله : و ان اريد به عقاب زائد : ضمير در « به » به تداخل راجع است .
قوله : لانّ كلّ فعل اجتمع فيه عنوانان : ضمير در « فيه » به فعل راجع است .
قوله : يزيد عقابه على ما كان فيه احدهما : ضمير در « عقابه » به « كلّ فعل » راجع بوده و در « فيه » به ماء موصوله و در « احدهما » به « عنوانان » عود مىكند .
متن : و التّحقيق :
انّه لا فرق فى قبح التّجرّى بين موارده و انّ المتجرّي لا اشكال فى استحقاقه الذّمّ من جهة انكشاف خبث باطنه و سوء سريرته و جرأته .
و امّا استحقاقه للذّمّ من حيث الفعل المتجرّي فى ضمنه ففيه اشكال كما اعترف به الشّهيد ( قدّس سرّه ) فيما يأتى من كلامه .
ترجمه :
[ تحقيق مصنّف ( ره ) ]
مرحوم مصنّف مىفرماين :
تحقيق اينست كه بگوئيم در قبيح بودن تجرّى هيچ بين موارد و مواضع آن فرقى نيست و اينكه شخص متجرّى مستحقّ مذمّت است از جهت خبث باطن و بدى نهانش و زشت بودن جرئتش بر عليه مولى جاى اشكال و شبههاى نيست امّا اينكه مستحقّ مذمّت از جهت فعلى كه تجرّى در ضمن آن تحقّق يافته نيز باشد مورد اشكال است چنانچه در كلامى كه انشاءالله از مرحوم شهيد اوّل قدّس سرّه خواهد آمد ايشان نيز به اين امر اعتراف فرمودهاند .