اعتراف به اينكه اين ترك نه حسن دارد و نه قبح هرگز زشتى و قبح تجرّى را رفع نمىنمايد ، و لذا دروغى را كه شخص جاهل مرتكب مىشود بدون اينكه از مصلحت واقعى آن اطّلاع داشته باشد يا زدن يتيم كه در واقع مصلحت داشته ولى ضارب از آن بىاطّلاع است عقل تقبيح و حكم به زشتى آن مىكند ، پس اگر صرف وجود عنوان حسن در واقع و توافق آن با تجرّى كافى در رفع قبحش مىبود نمىبايد عقل در دو مثال مزبور فعل تجرّى را قبيح تلقّى نمايد .
شرح مقصود
قوله : مضافا الى الفرق بين ما نحن فيه و بين ما تقدّم : حاصل مقصود اينست كه مقام مقابله با مرحوم صاحب فصول با مقام مقابله با مرحوم محقّق سبزوارى فرق دارد چه آنكه صاحب فصول مىفرماين قبول داريم كه تجرّى داراى قبح است ولى به ملاحظه تحقّقش در ضمن امر غير اختيارى كه با عنوان حسن واقعى موافق است قبحش مرتفع مىگردد و به عبارت ديگر :
بعد از ابتلاء قبح ظاهرى تجرّى با مصلحت واقعى و غلبه جهت واقع بر ظاهرى قبح تجرّى زائل مىگردد .
ولى مرحوم محقّق سبزوارى قائل است كه تجرّى حرام بوده و فعلى كه تجرّى در ضمنش محقّق شده قبيح و حرام است و دليل بر اين مدّعا را اين قرار داد كه اگرچه اين فعل با عنوان حسن واقعى موافق است ولى به ملاحظه اينكه توافقش مستند به اختيار نيست نمىتوان آن را حسن خواند و مناط فرق بين آن و عصيان دانست .
با توجّه بمقاله اين دو محقّق بزرگوار مىگوييم :
نزاع ما با مرحوم محقّق سبزوارى در اين جهت است كه اصلا تجرّى قبح فعلى ندارد يعنى اساسا مقتضى براى قبح فعلى موجود نيست به اين معنا كه وى مىفرمايد : كسى كه با علم به شراب بودن مايعى آن را مىنوشد و در واقع آب بوده است نفس علم به خمر بودن مقتضى حرمت فعل بوده و بايد فاعل همچون عاصى عقاب گردد ولى ما به ايشان مىگوييم :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 101
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠١