تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 876

مساهمون:

ص٨٧٦
هذا ، مع وضوح انّ قوله « فانّ الشّكّ لا ينقض الخ » هى القضيّة المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب فى غير واحد من اخبار الباب . ترجمه :

و از جمله

فرموده امام عليه السّلام است كه فرمودند : كسى كه يقين به چيزى داشت و سپس در آن شكّ نمود بايد بر يقينش باشد زيرا شكّ يقين را نقض نمىكند يا يقين به واسطه شكّ دفع نمىشود .

تقريب استدلال به حديث مذكور جهت استصحاب

مرحوم مصنّف مىفرماين : اين روايت اگرچه احتمالا متعرض قاعده يقين ( شكّ سارى ) بوده و حجّيّت آن را تثبيت و تأمين مىكند زيرا از ظاهر آن اين‌طور برمىآيد كه زمان يقين و شكّ مختلف است و اين معنا صرفا در قاعده يقين بوده نه استصحاب زيرا در استصحاب زمان يقين و شكّ ممكنست متّحد باشند بلكه اساسا همين‌طور است چه آنكه شاك در همان زمان شكّ به متيقّن سابقش و اينكه در سابق حادث و ثابت بوده يقين داشته منتهى در بقاء و استمرار آن شكّ و ترديد دارد بخلاف قاعده يقين كه در آن شاك ، شكّش سرايت كرده و بمتن يقين قبل اصابت نموده و در اصل حدوث متيقّن نيز ترديد پيدا مىكند فلذا زمان يقين قبل بوده و ظرف شكّ بعد مىباشد و در يك زمان اجتماع ندارند و لو باعتبار اختلاف متعلّق‌ها و چون ظاهر روايت اينست كه زمان اين دو وصف باهم مختلف مىباشد لاجرم منطبق بر قاعده يقين شده نه استصحاب ولى در عين حال چون در تعبير از مورد استصحاب همين عبارت متداول بوده و با كلام ديگرى آن را بيان نمىكنند و شايد
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 876 | سيد محمد جواد ذهنى تهرانى