ترجمه :
اشكال ديگر
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
بسا اشكال ديگرى بر روايت ايراد شده و آن اينست كه :
بفرض بپذيريم كه اين حديث بر استصحاب و حجّيّت آن دلالت دارد ولى مىگوئيم :
روايت مذكور از جمله اخبار خاصّهاى است كه در مورد خاصّ بر حجّيّت استصحاب و جريان آن دلالت دارد لذا نمىتوان با آن استصحاب را بطور عام تثبيت كرد بهطورى كه نسبت به غير مورد حديث از جريان استصحاب استفاده كرد چه آنكه بديهى و روشن است تمام فقراتى كه بر عدم جواز نقض يقين بشكّ دلالت دارند ظاهرا فعل در آنها معلوم بوده و مرجع ضمير در آنها مصلّى و نمازگزارى است شاك در ركعت بين سه و چهار مىباشد ازاينرو تعدّى از اين مورد نسبت بموارد ديگر محتاج به دليل است .
اگر گفته شود :
از مورد الغاء خصوصيّت كرده و بدين ترتيب نسبت بموارد ديگر به همين حديث متمسّك مىشويم .
در جواب مىگوئيم :
الغاء خصوصيّت چندان واضح و روشن نيست و امرى نبوده كه بتوان به آن اعتماد كرد اگرچه البتّه مؤيّد برايش مىباشد و آن اينست كه قضيّه « لا تنقض اليقين » و فقرات ديگر كه در اين حديث مقارن و مقارب با آن آمدهاند در غير مورد اين روايت نيز آورده شده و با آنها اجراء استصحاب و حجّيّت آن گوشزد شده است بلكه اساسا اگر كسى ادّعاى ذيل را بنمايد ، ادّعاى بعيدى نكرده و آن اينست كه :
آنچه از ظاهر قضيّه « لا تنقض اليقين » استفاده مىشود اينست كه