عبارتست از قضيّه كلّيّه ارتكازيّه كه در غير مورد اين حديث نيز مورد استدلال و حكم قرار گرفته است .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينست كه :
روايت مذكور تعميم داشته هم استصحاب را در شبهات حكميّه حجّت نموده و هم در شبهات موضوعيّه .
توضيح
در قضيّه « لا تنقض اليقين بالشّكّ » كلمه « يقين » مطلق بلكه عام بوده ازاينرو هم يقين به حكم را شامل شده و هم يقين بموضوع را ازاينرو مفاد حديث آنست كه هركدام از حكم و موضوع در ظرف شكّ به منزله وجود و ثبوتشان در ظرف يقين قرار داده مىشوند با اين تفاوت كه تنزيل موضوع معنايش جعل حكمى است مماثل با حكم آن و تنزيل حكم عبارتست از جعل حكمى مماثل با نفس آن .
و چون هيچ مانعى وجود ندارد از اينكه كلام مذكور متكفّل جعل و تنزيل هر دو امر باشد لاجرم مىبايد آن را بر همين معنا حمل نمود .
قوله : ثمّ انّه حيث كان الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : لا يوجب تخصيصها بها : ضمير در « تخصيصها » به قضيّه « لا تنقض » و در « بها » به شبهات موضوعيّه راجع است .
متن :
و منها
صحيحة اخرى لزرارة :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 850
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٥٠