حكم فرض شود و يا كنايه است از التزام بحكمى كه مماثل حكم متيقّن بوده در صورتى كه متيقّن موضوع ذى حكم باشد نه آنكه از ظهورش لزوم عمل بآثار نفس يقين مقصود و منظور باشد يعنى ملتزم شويم كه مقصود ملتزم شدن بحكمى مماثل با حكم نفس يقين است .
و سرّ اين گفتار كه گفتيم ظاهر قضيّه « لا تنقض اليقين » كنايه است از لزوم عمل و ملتزم شدن بحكمى مماثل با متيقّن و يا مماثل با حكم متيقّن آنست كه :
آليّت و مرآتيّت از يقين خارجى به مفهوم كلّى يقين سرايت نموده لاجرم مفهوم يقين نيز همچون يقين خارجى در مقام بيان حكم بنحو طريقيّت و آليّت در موضوع حكم اخذ شده با اينكه هيچ دخالتى در ترتّب حكم ندارد چنانچه بسا مفهوم يقين مانند نفس يقين خارجى بعنوان تمام الموضوع يا جزء الموضوع اخذ مىگردد .
تحرير و شرح
حاصل اشكال آنست كه :
آنچه شما فرموديد فى حدّ نفسه امر ممكن و معقولى است ولى اراده آن از روايت ممكن نيست زيرا با مورد آن تنافى دارد چه آنكه مورد حديث يقين بوضوء و شكّ در آن مىباشد و معنا ندارد شارع مقدّس بفرمايد :
در مقام عمل اثر يقين را در ظرف شكّ مترتّب كن يعنى در وقتىكه وضوء مشكوك است اثر يقين به آن را كه جواز صلاة است بار كن .
و وجه فساد اين معنا آنست كه جواز صلاة از آثار متيقّن يعنى نفس وضوء است نه يقين به آن .
و حاصل جوابى كه مرحوم مصنّف از اين اشكال مىدهند آنست كه :
يقين را به دو نحو ممكنست ملاحظه نمود :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 846
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٤٦