كرده و بمتن يقين اصابت مىكند پس انتقاض حتمى بوده و معنا ندارد از آن نهى شود و اگر مورد از موارد استصحاب باشد كه شكّ در بقاء يقين بوده نه حدوث و ثبوتش اساسا انتقاضى نيست تا ما را از آن نهى كنند .
و اگر مقصود از نهى ، نهى از نقض يقين در مقام عمل باشد به اين معنا كه شارع مقدّس احكام يقين را براى شكّ جعل نموده باشد بايد بگوئيم : اين احتمال اگرچه فى حدّ نفسه امر معقول و ممكنى است ولى از مورد روايت آبى مىباشد چه آنكه مورد روايت يقين و شكّ راجع بوضوء است و حكم يقين بوضوء مثلا جواز دخول در نماز نيست بلكه جواز نماز از احكام خود وضوء مىباشد بنابراين امر دائر است بين اينكه مقصود از روايت اين باشد كه در مقام عمل متيقّن يعنى وضوء را نقض نكن به اين معنا كه در صورت شكّ در وجود وضوء احكام وضوء باقى است و اينكه مراد آنست كه واجب است با شكّ همان عملى را بنمائيد كه با يقين انجام مىدهيد پس همانطورىكه در صورت حصول يقين به طهارت واجب است احكام طهارت و احكام يقين به آن را ترتيب دهيد اكنون كه در آن شكّ مىباشد نيز بايد احكام يقين را مترتّب نمائيد ، بنابراين از روايت اينطور استفاده مىشود كه هر عملى كه در حال يقين واجب است در وقت شكّ نيز آن لازم و واجب مىباشد اعمّ از آنكه عمل مزبور اثر نفس يقين بوده يا اثر متيقّن به حساب آيد .
مرحوم مصنّف به تبعيّت از شيخ اعظم امر اوّل را اختيار فرموده يعنى ملتزم شدهاند به اينكه مقصود نهى از نقض يقين در مقام عمل مىباشد .
قوله : بحسب البناء و العمل : مقصود از « بناء و عمل » بايد يكى باشد و الّا ذكر بناء ظاهرا جا ندارد .
قوله : لعدم كون الانتقاض بحسبها : يعنى بحسب الحقيقة .
قوله : سواء كان متعلّقا باليقين : ضمير در « كان » به انتقاض راجع
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 843
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٤٣