و العمل بالتزام حكم مماثل للمتيقّن تعبّدا اذا كان حكما و لحكمه اذا كان موضوعا لا عبارة عن لزوم العمل بآثار نفس اليقين بالالتزام به حكم مماثل لحكمه شرعا .
و ذلك لسراية الآليّة و المرآتيّة من اليقين الخارجى الى مفهومه الكلّى ، فيؤخذ فى موضوع الحكم فى مقام بيان حكمه مع عدم دخله فيه اصلا كما ربّما يؤخذ فيما له دخل فيه او تمام الدّخل فافهم .
ترجمه :
سؤال
اگر در مقام اشكال و سؤال گفته شود :
هيچ چارهاى نيست از اينكه مقصود از « نقض » بايد نقض متيقّن باشد نه يقين چه آنكه نهى از نقض بحسب عمل نسبت به يقين و آثارش ممكن نيست مراد و منظور باشد زيرا اراده اين معنا با مورد روايت منافات دارد چه آنكه مورد روايت يقين و شكّ متعلّق بوضوء است و اثرى كه برآن مترتّب است جواز صلاة مىباشد و بديهى است كه اين اثر بر يقين بوضوء مترتّب نبوده بلكه از آثار صرف الوجود وضوء مىباشد .
جواب
مرحوم مصنّف در مقام جواب از اين اشكال مىفرماين :
در صورتى محذور و اشكال تنافى پيش مىآيد كه مقصود از « يقين » لحاظ آن بنحو موضوعيّت و نفسيّت باشد و به عبارت ديگر آن را بطور استقلالى اعتبار كنيم نه آنكه لحاظش بنحو مرآتيّت و آليّت باشد چنانچه همين معنا ( يعنى آليّت ) ظاهرا از مثل قضيّه « لا تنقض اليقين » استفاده مىشود چه آنكه عرفا اين قضيّه ظهورش در آنست كه كنايه باشد از لزوم بناء و عمل كردن و ملتزم شدن بحكمى كه مماثل متيقّن باشد در جائى كه متيقّن
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 845
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٤٥