به اينكه در ارتكابش ملزم و مجبور باشيم .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين عبارات آنست كه :
احتمالاتى كه ابتدائا در مورد تعلّق نقض بيقين متصوّر است بسيار است چه آنكه گاهى مراد از تعلّق نقض بيقين نقض نفس يقين بوده و زمانى نقض احكام آن و در پارهاى اوقات نقض متعلّق يعنى امر متيقّن و بسا نقض احكام متيقّن مىباشد .
در صورتى كه مقصود از « لا تنقض » نقض حقيقى باشد تمام اين احتمالات ممتنع است .
امّا امتناع اراده نهى از نقض احكام يقين و يا متيقّن واضح و روشن است چه آنكه احكام امور مجعوله بوده و جاعلش شارع مقدّس است و ارتباطى بمكلّف ندارد تا وى بر نقض يا عدم نقض آنها متمكّن باشد .
و امّا امتناع اراده نهى از نقض متيقّن آن نيز به بيان فوق روشن و واضح مىگردد چه آنكه متيقّن در اختيار مكلّف نبوده تا وى را بر نقض و يا عدم نقضش موظّف نمايند .
و امّا نهى از نقض نفس يقين :
اگر مقصود از آن وجوب بقاء حقيقى بر يقين باشد آن نيز ممتنع است زيرا حصول يقين و عدم حصولش بسيار اتّفاق مىافتد كه در اختيار مكلّف نمىباشد .
و اگر مراد نهى از انتقاض يقين در ظرف حصولش باشد يعنى اگر مثلا امروز جمعه بوده و در روز پنجشنبه يقين به عدالت زيد حاصل باشد مراد نهى از انتقاض يقين در روز پنجشنبه باشد بايد بگوئيم :
اگر مورد از موارد شكّ سارى باشد كه شكّ سريان و جريان پيدا
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 842
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٤٢