در استصحاب متعلّق يقين و شكّ ذاتا و حقيقتا متّحد بوده تنها اختلافشان در زمان مىباشد مثلا اگر به عدالت زيد در روز پنجشنبه قطع داشته باشيم و سپس در روز جمعه عدالت وى مشكوك گردد اين نفس عدالت است كه در روز پنجشنبه مقطوع و در روز جمعه مشكوك واقع شده پس اختلافشان تنها از نظر زمان است و همين مقدار كه از نظر ذات متّحد بودند كافى است كه نقض را به آن نسبت بدهيم اعمّ از آنكه متعلّق يقين اقتضاء بقاء داشته يا فاقد اين معنا باشد .
و اگر گفته شود :
در صورتى كه متعلّق يقين مقتضى براى بقاء باشد اطلاق نقض به آن اقرب است به معناى حقيقى نقض پس متعيّن است كه همين امر رعايت گردد .
جواب اينست كه :
اعتبار در اقربيّت به نظر عرف است نه اعتبار معتبر و لحاظ لاحظ و پرواضح است كه وقتى نفس متعلّق يقين و شكّ باهم متّحد شدند عرف استعمال نقض را در چنين موردى اقرب به معناى حقيقى مىبيند .
قوله : و هو كاف عرفا : ضمير « هو » به اتّحاد متعلّقى اليقين و الشّكّ راجع است .
قوله : فى صحّة اسناد النّقض اليه : ضمير در « اليه » به يقين راجع است .
قوله : و استعارته له : ضمير در « استعارته » به نقض و در « له » به يقين عود مىكند .
قوله : و كونه مع المقتضى اقرب الخ : ضمير در « كونه » به متيقّن راجع است .
متن : هذا كلّه فى المادّة .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 840
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٤٠