و امّا الهيئة : فلا محالة يكون المراد منها النّهى عن الانتقاض بحسب البناء و العمل لا الحقيقة ، لعدم كون الانتقاض بحسبها تحت الاختيار سواء كان متعلّقا باليقين كما هو ظاهر القضيّة او بالمتيقّن او بآثار اليقين بناء على التّصرّف فيها بالتّجوّز او الاضمار ، بداهة انّه كما لا يتعلّق النّقض الاختيارى القابل لورود النّهى عليه بنفس اليقين كذلك لا يتعلّق بما كان على يقين منه او احكام اليقين ، فلا يكاد يجدى التّصرّف بذلك فى بقاء الصّيغة على حقيقتها ، فلا مجوّز له فضلا عن الملزم كما توهّم .
ترجمه : سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
آنچه در جواب از اشكال مذكور ايراد نموديم به ملاحظه مادّه « نقض » بود .
و امّا كلام از نظر هيئت كلمه « لا تنقض » :
بدون ترديد كلمه مزبور به صيغه نهى بوده قهرا مراد از آن نهى نمودن از بهم زدن يقين مىباشد ولى بايد توجّه داشت كه اين نهى به ملاحظه بناء و عمل است نه حقيقتا و واقعا چه آنكه انتقاض بحسب واقع و نفس الامر در اختيار شخص نمىباشد اعمّ از آنكه نقض به يقين تعلّق گرفته باشد چنانچه ظاهر قضيّه مذكور در حديث مقتضى است يا به متيقّن و يا بآثار يقين توجّه پيدا كرده باشد بنا بر آنكه در حديث تصرّف كرده و از باب تجوّز يا اضمار متعلّق نقض را متيقّن يا آثار يقين بدانيم چه آنكه بديهى و روشن است همانطورىكه نقض اختيارى يعنى نقضى كه قابل متعلّق واقع شدن نهى بوده بنفس يقين تعلّق نمىگيرد همچنين به متعلّق يقين يعنى امر متيقّن يا احكام يقين و آثار آن نيز تعلّق و توجّه پيدا نمىكند ، بنابراين تصرّف كردن در يقين و اراده امر متيقّن يا آثار آن نافع نبوده و موجب آن نيست كه صيغه نهى در معناى حقيقى خود باقى مانده باشد و در نتيجه بايد بگوئيم :
هيچ مجوّزى براى چنين تصرّفى در يقين وجود نداشته چه رسد
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 841
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٤١