استعارته له بلاتفاوت فى ذلك اصلا فى نظر اهل العرف بينما كان هناك اقتضاء البقاء و ما لم يكن .
و كونه مع المقتضى اقرب بالانتقاض و اشبه لا يقتضى تعيينه لاجل قاعدة اذا تعذّرت الحقيقة ، فانّ الاعتبار فى الاقربيّة انّما هو به نظر العرف لا الاعتبار و قد عرفت عدم التّفاوت بحسب نظر اهله .
ترجمه :
جواب مرحوم مصنّف
مرحوم مصنّف مىفرماين اگر اشكال فوق طرح شود در جوابش مىگوئيم :
بحسب ظاهر وجه اسناد نقض به يقين آنست كه متعلّق يقين و شكّ ذاتا باهم متّحد هستند و اينطور ملاحظه نمىكنيم كه از نظر زمان باهم متعدّد مىباشند و همينقدر از نظر عرف كافى است كه نقض را به آن اسناد داده و بطور استعاره بر سر يقين داخلش نمائيم و در صحّت اين استعمال فرقى نيست بين موردى كه در متعلّق آن اقتضاء براى بقاء بوده يا نباشد .
و اينكه گفته شد در صورت وجود مقتضى براى بقاء در متيقّن اقرب و اشبه بانتقاض است باعث آن نمىشود كه از باب « اذا تعذّرت الحقيقة الخ » در مقام اراده متعيّن باشد زيرا اعتبار و لحاظ در اقربيّت به نظر عرف بوده نه اعتبار و لحاظ معتبر و چنانچه گفتيم از نظر اهل عرف هيچ تفاوتى بين متيقّنى كه مقتضى بقاء در آن بوده يا فاقد آن است وجود نداشته و در هر دو صورت به ملاحظه و اعتبارى كه گفتيم استعمال لفظ « نقض » صحيح مىباشد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينست كه :