آنچه در حقيقت و معناى نقض معتبر است يا بايد متيقّن امر مستمرّ و مستحكمى بوده و يا لااقلّ اگر چنين نيست مقتضى براى بقاء در آن موجود باشد و در غير اين صورت اطلاق نقض نه حقيقتا صحيح بوده و نه مجازا امّا در فرض وجود مقتضى لااقلّ استعمال نقض بنحو مجاز صحيح است چه آنكه به ملاحظه چنين متيقّنى مىتوان يقين را امر مستمرّ و مستحكمى تلقّى نمود و قهرا اگر شكّ در بقايش داشته باشيم اين شكّ از ناحيه شكّ در رافع مىباشد نه مقتضى .
قوله : و لكنّه حيث لا انتقاض الخ : ضمير در « لكنّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : لما صحّ اسناد الانتقاض اليه : ضمير در « اليه » به يقين راجع است .
قوله : بخلاف ما اذا كان هناك : ضمير در « كان » به اقتضاء راجع است .
قوله : فانّه و ان لم يكن معه ايضا انتقاض الخ : ضمير در « فانّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير در « معه » باقتضاء در بقاء راجع است .
قوله : الّا انّه صحّ اسناده اليه مجازا : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و ضمير در « اسناده » به نقض و در « اليه » به يقين راجع است .
قوله : فانّ اليقين معه : ضمير در « معه » به اقتضاء بقاء در متيقّن راجع است .
قوله : كانّه تعلّق بامر مستمرّ : ضمير در « كانّه » به يقين عود مىكند .
متن :
قلت
الظّاهر انّ وجه الاسناد هو لحاظ اتّحاد متعلّقى اليقين و الشّكّ ذاتا و عدم ملاحظة تعدّدهما زمانا و هو كاف عرفا فى صحّة اسناد النّقض اليه و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 838
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٣٨