فلو لم يكن هناك اقتضاء البقاء فى المتيقّن لما صحّ اسناد الانتقاض اليه بوجه و لو مجازا بخلاف ما اذا كان هناك فانّه و ان لم يكن معه ايضا انتقاض حقيقة الّا انّه صحّ اسناده اليه مجازا ، فانّ اليقين معه كانّه تعلّق بامر مستمرّ مستحكم قد انحلّ و انفصم بسبب الشّكّ فيه من جهة الشّكّ فى رافعه .
ترجمه :
سؤال و اشكال
اگر در مقام اشكال و سؤال گفته شود :
بلى امر همانطور است كه شما گفتيد ولى چون در باب استصحاب حقيقتا براى يقين انتقاضى نمىباشد لاجرم اگر در متيقّن اقتضائى براى بقاء نباشد بههيچوجهى اسناد انتقاض به يقين صحيح نبوده حتّى بنحو مجاز بخلاف آنجائىكه متيقّن مقتضى براى بقاء داشته باشد زيرا در اين فرض اگرچه براى يقين در حقيقت و واقع انتقاضى نمىباشد ولى مجازا مىتوان انتقاض را به آن نسبت داد زيرا با فرض وجود مقتضى براى بقاء در متيقّن گويا يقين بامر مستمرّ و مستحكمى تعلّق گرفته كه بسبب شكّ در رافعش آن امر مستمرّ منحلّ و منفصم گرديده است .
تحرير و شرح
حاصل سؤال اينست كه قبول داريم در يقين تخيّل اين معنا مىشود كه امر ثابت و مستمرّى است بخلاف ظنّ فلذا نفس اين توهّم مصحّح اسناد نقض به آن بوده اگرچه در متعلّقش اقتضائى براى بقاء نباشد ولى در عين حال مىگوئيم :
در باب استصحاب يقين بطور حقيقت و واقع مورد نقض واقع نمىشود چه آنكه پس از حصول شكّ ديگر يقينى نيست تا بگوئيم آن را نقض نكن پس در واقع متعلّق نقض متيقّن مىباشد نه نفس يقين و باعتبار
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 837
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٣٧