وجه استفاده
و وجه اين استفاده آنست كه حقيقت نقض عبارتست از حلّ نمودن و جدا كردن اجزاء شىء را كه مبرم است چه آنكه كلمه « نقض » از « نقضت الحبل » مشتقّ مىباشد و حاصل كلام آنكه متعلّق « نقض » لازم است داراى معناى متين و مستحكمى باشد كه اقتضاء بقاء در آن محرز و مسلّم بوده تا بتوان اين كلمه را برآن داخل كرد و پرواضح است در عبارت مذكور يعنى « لا تنقض اليقين الخ » امر چنين نيست چه آنكه يقين اقتضاء بقاء در آن معلوم و محرز نمىباشد لاجرم دوران امر بين دو چيز است :
الف : بگوئيم نقض در اينجا به معناى رفع يد نمودن از امر ثابتى است كه برايش مقتضى مىباشد .
ب : آنكه بگوئيم نقض در مورد اخبار يعنى رفع يد نمودن از شىء و لو بخاطر نداشتن مقتضى باشد .
و چون معناى اوّل به معناى حقيقى نقض نزديكتر است به مقتضاى قاعده معروف كه فرمودهاند :
وقتى معناى حقيقى ممتنع بود اقرب المجازات به آن اولى است .
متعيّن همان معناى اوّل مىباشد بنابراين نمىتوان باخبار مذكور به حجّيّت استصحاب نسبت به اشيائى كه مقتضى بقاء ندارند تمسّك نمود و بدين ترتيب فقط اشيائى كه شكّ در بقايشان ناشى از شك در رافع است قابل استصحاب بوده نه غير آنها .
مرحوم مصنّف در مقام ردّ و تضعيف اين مقاله مىفرماين :
اگرچه يقين حقيقتا مقتضى بقاء نيست ولى در عين حال چنين به خيال مىآيد كه از امور مستحكم و متين بوده و مقتضى بقاء در آن مىباشد لذا آوردن كلمه « نقض » بر سر آن صحيح و مستحسن بوده اگرچه متعلّقش مقتضى براى بقاء نداشته باشد چه آنكه نفس تخيّل استمرار و بقاء در آن