اگر حاكم بجواز عقل و فطرت باشد امر واضح و روشن است يعنى طبق اين فرض مقتضاى حكم عقل و فطرت بيش از تنجّز تكليف واقعى كه رأى مجتهد با آن مطابق درآمده و معذور بودن در صورت عدم مطابقت با آن نيست .
و اگر جواز تقليد به دليل نقلى و شرعى ثابت شده باشد پس همينطور مىباشد زيرا تحقيق مقتضى است بگوئيم :
اقتضاى حجّيّت فتواى فقيه در حقّ مقلّد صرفا منجّزيّت واقع و معذوريّت مىباشد نه اينكه به واسطهاش جعل احكام شرعيّه برطبق آن بشود و بهر تقدير نسبت به حكم شرعى يقين سابق وجود ندارد پس جائى براى استصحاب آنچه قبلا مقلّد بعنوان تقليد اتيان نموده وجود ندارد مگر خود را بتكلّف انداخته و به بيانى كه قبلا در برخى از تنبيهات استصحاب ذكر كرديم ملتزم شويم يعنى بگوئيم :
در صحّت استصحاب شكّ در بقاء شىء على تقدير ثبوته كفايت مىكند اگرچه ثبوتش محرز نباشد و به عبارت ديگر ثبوت فعلى لازم نبوده بلكه تقديرا و فرضا هم كه باشد مصحّح استصحاب است زيرا اعتبار يقين صرفا بخاطر اينست كه تعبّد و تنزيل در بقاء بوده نه در حدوث پس شكّ در بقاء بفرض ثبوت كافى بوده و مىتوان با اين تقرير به تنزيل و تعبّد قائل شد .
تحرير و شرح
قوله : لانعدام موضوعه : يعنى موضوع رأى و اعتقاد كه مجتهد باشد .
قوله : الّا انّ حدوثه فى حال حياته : ضمير در « حدوثه » به رأى و اعتقاد و در « حياته » به مجتهد عود مىكند .
قوله : لا شبهه فى انّه لا بدّ فى جوازه : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1322
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٢٢