مماثل با حكم تكليفى يا وضعى واقعى كه از آن به حكم ظاهرى نام مىبرند بايد بگوئيم :
جاى آن هست كه مقلّد احكامى را كه در زمان حيات فقيه به فتوايش عمل نموده بعد از مرگش باستصحاب بقاء جواز تقليد به آنها عمل كند و دليل بر جواز اجراء استصحاب اينست كه :
ادّعاء مىكنيم عرفا موضوع باقى است زيرا از نظر اهل عرف رأى از اسباب عروض حكم بوده نه از مقوّمات موضوع و معروض .
ولى انصاف آنست كه اين ادّعاء از جزافگوئى خالى نيست چه آنكه اگر نگوئيم قطعى و يقينى است لا اقلّ احتمالش را مىدهيم كه احكام تقليديّه نزد اهل عرف نيز بطور مطلق احكام براى موضوعات خود نبوده بهطورى كه بسبب تبدّل رأى و نظير آن از مصاديق ارتفاع حكم از موضوع به حساب آيند بلكه احكام براى موضوعات هستند بحسب رأى فقيه بهطورى كه وقتى رأى فقيه به رأى ديگرى متبدّل شد انتفاء حكم را مىبايد از باب انتفاء حكم بانتفاء موضوعش عند التبدّل دانست نه مطلق انتفاء موضوع .
البتّه اگرچه اين معنا صرف احتمال است ولى در عين حال مجرّد احتمال نيز در عدم صحّت استصحاب احكام كفايت مىكند زيرا با وجود اين احتمال ديگر بقاء موضوع و لو بحسب عرف احراز نگرديده و بدين ترتيب شرط استصحاب موجود نيست .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
از آنچه كه گفتيم اگر بگذريم مىتوان ادّعاى ديگر كرد و آن اينست كه :
وقتى بسبب عروض پيرى يا مرض رأى از فقيه زائل بشود باجماع علماء بقاء بر تقليدش جايز نباشد بطريق اولى زوال رأى اگر مستند به موت بود ديگر بقاء بر تقليدش جايز نيست .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1325
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٢٥