كنند با اينكه مىدانند يكى افضل و ديگرى مفضول است و اين خود دليل زندهاى است بر اينكه تقليد اعلم و افضل واجب و لازم نيست .
در جواب مىگوئيم :
اين ادّعاء را قبول نداشته بلكه حقّ اينست كه در مورد مزبور يعنى جائى كه اجمالا علم به اعلميّت و افضليّت احد المجتهدين مىباشد از تعيين و تشخيص اعلم فحص كرده و پس از احرازش بقول او رجوع مىكنند .
و بايد توجّه داشت در تقليد اعلم هيچ عسر و حرجى وجود ندارد نه بر خود اعلم زيرا فتاواى وى را از رسالهها و كتابهايش ديگران اخذ مىكنند و نه بر مقلّدين او زيرا همانطورىكه گفته شد ايشان با كمال سهولت و آسانى آراء و فتاوى اعلم را از كتب او بدست آورده و به آنها عمل مىنمايند .
و اينطور نيست كه تعيين و تشخيص اعلم امر بسيار معضل و مشكلى باشد و مىتوان ادّعاء نمود كه تعيين او از تشخيص اصل اجتهاد مشكلتر نيست .
از اين گذشته بفرض تعيين و تشخيص اعلم حرجى و عسرآور باشد مقتضاى نفى عسر آنست كه به همان موضع عسر بايد اكتفاء نمود و در خصوص آنجا نفى وجوب تقليد اعلم را نمود نه بطور كلّى حتّى در مواضع غير عسر .
تحرير و شرح
قوله : مع اختلافهم فى العلم : ضمير در « اختلافهم » به احياء عود مىكند .
قوله : اذا احتمل تعيّنه : ضمير فاعلى در « احتمل » به مقلّد و در « تعيّنه » به اعلم عود مىكند .
قوله : للقطع بحجّيّته : يعنى حجّيّته رأى اعلم .
قوله : و لا وجه لرجوعه الى الغير فى تقليده : ضمير در « رجوعه » به مقلّد و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 1309
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٠٩