ترجمه :
اشكال و تضعيف مرحوم مصنّف در ادلّه سهگانه
مرحوم مصنّف مىفرماين :
مخفى نماند كه ادلّه سهگانه مذكور جملگى ضعيف و غير قابل اعتماد مىباشند :
امّا دليل اوّل : احتمال قوى داده مىشود كه جهت تعيين قول اعلم از نظر همه يا بيشتر علماء اصل باشد پس با دستيابى بر اتّفاق علماء نمىتوان اجماعى تحصيل نمود چون مدرك اين اجماع محتمل است در نتيجه نقل چنين اجماعى نيز موهون است مضافا به اينكه اجماع منقول حتّى با عدم وهن حجّت نيست چه رسد در صورتى كه موهون باشد .
و امّا دليل دوّم : اينكه گفته شد در صورت معارضه بين قول اعلم و غير او در مقام حكومت قول اعلم ترجيح داشته و مقدّم مىگردد در جواب مىگوئيم :
ترجيح مزبور به منظور رفع خصومت و بر طرف نمودن نزاع است كه صرفا از اين طريق حاصل مىشود و پرواضح است كه ترجيح قول اعلم در مقام حكومت مستلزم آن نيست كه در مقام فتوى نيز قول اعلم بر غير اعلم ترجيح داده شود .
متن : و امّا الثّالث : فممنوع صغرى و كبرى :
امّا الصّغرى : فلاجل انّ فتوى غير الافضل ربّما يكون اقرب من فتواه ، لموافقته لفتوى من هو افضل منه ممّن فات و لا يصفى الى انّ فتوى الافضل اقرب فى نفسه ، فانّه لو سلّم انّه كذلك الّا انّه ليس بصغرى لما ادعى عقلا من الكبرى ، بداهة انّ العقل لا يرى تفاوتا بين ان يكون الاقربيّة فى الامارة لنفسها او لاجل موافقتها لامارة اخرى كما لا يخفى .